في خطوة تعكس جهود الدولة لتعزيز استخدام الطاقة النظيفة وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، أطلقت وزارة البترول والثروة المعدنية قراراً جديداً يقضي بإعادة تفعيل نظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل. 

القرار الذي دخل حيز التنفيذ رسمياً، يقضي بإضافة مبلغ ثابت قدره 62 جنيهاً إلى فاتورة الغاز الشهرية للمشتركين المعنيين، لمدة سبع سنوات، دون مقدم أو فوائد.

من التوصيل إلى التيسير.. تفاصيل القرار الجديد

بحسب ما أعلنته وزارة البترول عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، فإن النظام الجديد يأتي في إطار حرص الدولة على نشر خدمات الغاز الطبيعي على أوسع نطاق ممكن، مع تقديم تسهيلات غير مسبوقة للمواطنين. ويشمل القرار العملاء الذين تم توصيل الغاز إلى وحداتهم السكنية بعد إلغاء نظام التقسيط في يونيو 2024، حيث سيتم ضمّهم تلقائياً إلى النظام الجديد دون الحاجة إلى تقديم أي طلب.

كيف يُحسب القسط الشهري؟

تكلفة توصيل الغاز الطبيعي تبلغ نحو 16 ألف جنيه، لكن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من هذا المبلغ، ليصبح نصيب المواطن فقط 5200 جنيه بعد الدعم. وسيتم تقسيط هذا المبلغ من خلال إضافة 62 جنيهاً شهرياً على الفاتورة، سواء تحت بند "استهلاك الغاز الطبيعي" أو بند "القسط الشهري الثابت لتكلفة التوصيل"، مما يخفف من الأعباء المالية المباشرة على المواطنين.

من المشمول ومن المُستثنى؟

الزيادة الجديدة تسري فقط على العملاء الذين يستفيدون من نظام التقسيط لتوصيل الغاز، بينما يُستثنى منها من قاموا بسداد التكلفة بالكامل بشكل مباشر ومقدم، ويُعد هذا التمييز خطوة لتوجيه الدعم لمن هم في حاجة حقيقية إليه، دون التأثير على من أنهوا التزاماتهم المالية مسبقاً.

نحو طاقة نظيفة وبأقل تكلفة

هذا التوجه يعكس استراتيجية وزارة البترول في التوسع في خدمات الغاز الطبيعي، بهدف الحد من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وتوفير حلول عملية وميسرة للأسر المصرية. 

ويُتوقع أن يساهم القرار في زيادة إقبال المواطنين على توصيل الغاز الطبيعي لمنازلهم، مستفيدين من نظام التقسيط المرن والدعم الحكومي.

قرار بقدر ما يحمل من تكلفة، يحمل معه رؤية نحو مستقبل طاقي أفضل، يخدم المواطن ويعزز من مكانة الطاقة النظيفة في كل بيت مصري.