كشفت وزارة الداخلية، في إطار حملاتها المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الأنشطة غير المشروعة، عن واحدة من أكبر وقائع الاحتيال المالي خلال الفترة الأخيرة، حيث تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، لقيامه بغسل نحو 150 مليون جنيه من حصيلة نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين.

وبحسب المعلومات، فإن المتهم – الذي له معلومات جنائية – ويقيم بمحافظة الجيزة، احترف الاحتيال على المواطنين من خلال إقناعهم باستثمار أموالهم في عمليات بيع وشراء وهمية لأسهم في البورصة، زاعمًا تحقيق أرباح مجزية، على خلاف الحقيقة، حيث تمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة منهم دون وجه حق.

ولإخفاء المصدر غير المشروع للأموال التي تحصل عليها، قام المتهم بغسل هذه المبالغ عبر عدة وسائل لإضفاء صبغة قانونية وشرعية عليها، شملت شراء أسهم في البورصة، وشراء وحدات سكنية وسيارات فارهة، بالإضافة إلى تأسيس شركة جديدة بغرض التمويه وإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة تجارية مشروعة.

وقدرت السلطات حجم عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 150 مليون جنيه، فيما باشرت الجهات الأمنية التحقيقات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في إطار الجهود المستمرة لرصد وتتبع الثروات الناتجة عن جرائم النصب والاحتيال وحماية المواطنين من تلك الأنشطة الإجرامية.