فجّر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عاصفة من الجدل السياسي والدبلوماسي، بعد أن أعلن صراحة أن إسرائيل لن توقف الحرب الحالية قبل تحقيق سلسلة أهداف استراتيجية، من بينها تقسيم سوريا، تهجير سكان غزة، وضرب حزب الله وإيران.

جاءت هذه التصريحات خلال خطاب ألقاه سموتريتش في مستوطنة "إيلي" بالضفة الغربية، بمناسبة يوم الذكرى الإسرائيلي، حيث وصف ما أسماها بـ"الحملة المفروضة" على إسرائيل بأنها مفتوحة حتى تحقيق مشروع جيوسياسي شامل.

وقال الوزير المنتمي لأقصى اليمين الديني:

“سننهي هذه الحملة عندما يتم تفكيك سوريا، وضرب حزب الله، وتجريد إيران من قدراتها النووية، وتطهير غزة من حماس، وخروج مئات الآلاف من سكانها إلى دول أخرى”.

ووجّه سموتريتش رسائل سياسية متعددة، أبرزها لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قائلاً إن “لا أحد يملك التفويض لتفويت هذه الفرصة التاريخية”، مشددًا على أن مشروع “تدمير العدو” يحظى بإجماع شعبي داخل إسرائيل، يتجاوز الانقسامات السياسية حول قضايا التجنيد والدين والاقتصاد.
 

سوريا في قلب الخطاب الإسرائيلي: تقسيم مُعلن وتحذيرات دمشق

ولعل أخطر ما في تصريحات سموتريتش، هو الانتقال من التلميح إلى التصريح بشأن نوايا تل أبيب تجاه سوريا. ففي الوقت الذي تعمل فيه حكومة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع على استعادة العلاقات مع المجتمع الدولي، تواجه البلاد ضغوطاً متزايدة، كان أبرزها – وفق تقارير دبلوماسية – محاولة إسرائيل الدفع بخطة تقسيم سوريا إلى "كيانات عرقية متعددة" مع إنشاء مناطق منزوعة السلاح جنوباً.

وكشف النائب الأميركي مارلين ستوتزمان أن الشرع عبّر خلال لقائه مسؤولين غربيين عن قلقه من مشروع تقسيم إسرائيلي تدعمه قوى يمينية داخل واشنطن، رغم إبدائه انفتاحًا على تطبيع مشروط للعلاقات.

غزة على خريطة التهجير: إحياء سيناريوهات "الترانسفير"

تثير تصريحات سموتريتش أيضًا القلق بشأن نوايا إسرائيل تجاه سكان قطاع غزة. فالدعوة الصريحة لـ"خروج مئات الآلاف من سكان القطاع"، تنبئ بإحياء مشروعات التهجير الجماعي أو ما يعرف بخطة “الترانسفير”، وهو ما يشكل خرقًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه الانتقادات الدولية لانتهاكات إسرائيل في غزة، وسط استمرار العمليات العسكرية، ومطالبات بوقف إطلاق النار لأغراض إنسانية.

هل يتحقق مشروع “إسرائيل الكبرى”؟

يرى مراقبون أن تصريحات سموتريتش لا تعكس موقفًا فرديًا، بل تعبر عن تصعيد محسوب داخل أوساط اليمين الإسرائيلي، يسعى إلى استغلال التوترات الإقليمية من أجل فرض واقع جيوسياسي جديد، يعيد رسم خريطة الشرق الأوسط.

لكن السؤال الأهم يبقى: هل تملك إسرائيل القدرة على تنفيذ مشروع بهذا الحجم دون الدخول في مواجهة شاملة مع أطراف إقليمية ودولية؟

وفي ظل صمت نتنياهو، يبدو أن التيار المتطرف داخل حكومته بات يضع ملامح المرحلة المقبلة، مستندًا إلى دعم غير مشروط من بعض الدوائر الغربية، وأرضية سياسية داخلية متماسكة حتى الآن.