أعلن المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى رفض الحزب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.

رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى يعلن رفض مشروع قانون الاجراءات الجنائية

وقال منصور فى بداية كلمته ، حسناً فعل المشرع إذ اتجه إلي إصدار قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية ، ليواكب التطورات التي لحقت المجتمع في شتي المجالات طوال الأربعة وسبعون عاماً الماضية ، املا فى تلبية طموحات الشعب الذي قام بثورات للمطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي واعلاء قيم الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية ، غير أن المشروع لم يلبى الطموحات المتوخاة منه ، و ان تم الاستجابة لبعض المقترحات والتعديلات التي أبداها بعض رجال القانون والنقابات علي هذا المشروع ، إلا أن المشروع الاخير لم يتضمن بعض الملاحظات والمقترحات والتى وإن كانت قليلة فى عددها ولكنها جوهرية وبسببها نرفض كهيئة برلمانية مشروع القانون من حيث المبدأ

منح الضبطية القضائية بالابقاء على النص في القانون القائم

وأشار النائب الى عدد من الملاحظات ومنها التوسع في منح الضبطية القضائية بالابقاء على النص في القانون القائم ، و أجاز المشروع لسلطة التحقيق ندب مأموري الضبط القضائي - علي اختلاف قدراتهم وتنوع مستوياتهم - لمباشرة اجراءات التحقيق، وهو الأمر الذي يعزز من هيمنة السلطة التنفيذية وكذلك منح النيابة العامة سلطة واسعة بإجراء تسجيلات للأحاديث التي تجري في مكان خاص ، وذلك بالمخالفة للمبدأ الدستوري المقرر بنص المادة ( ٥٧ ) من الدستور بحرمة الحياة الخاصة للإنسان .

واستطرد منصور قائلا: “ يجب أن يشمل المشروع على تضييق نطاق الحبس في الجرائم المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي وما يتفرع عنها من حقوق أخري مكفولة دستورياً”، وكذا الأمر بالنسبة لمسألة الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها " التدوير " والاكتفاء بالحبس في واحدة منها فقط لما يحققه من مقصود المشرع في هذا الاجراء

 بدائل الحبس المقررة في القانون القائم

كذلك فقد اكتفي المشروع بذات بدائل الحبس المقررة في القانون القائم ، دون أن يعني بتعزيزها ببدائل أخري ، كفرض المراقبة الاليكترونية ( الأسورة ) ، أو تأدية الخدمة العامة في إحدي الجهات التي ترعاها الدولة ، أو توسيع نطاق الكفالة المالية دون مجاوزة في مقدارها

والمادة الخاصة بالتعويض عن الحبس كان يتعين أن تتناول كافة عناصر التعويض المقررة قانوناً ، وأن يشمل التعويض الخسارة المحققة والكسب الفائت

و لم يتضمن المشروع تعديل في بعض المواد من اعتبار الاحكام الغيابية في الجنح حضورية ، علي سند من تمام إعلان الخصم بورقة التكليف بالحضور ، مغفلة بذلك ما يحدث احيانا من تلاعب في الإعلانات بما يحرم المتهم من درجة من درجات التقاضي

وكذلك استحداث نصا ، إذ جعلت الحكم الغيابي واجب النفاذ مرتبة عليه آثار وعواقب وخيمة تنأي عن المنطق القانوني السائغ

و لم يتضمن المشروع تعديل المادة ( ٤٠١ ) التي أجازت للنيابة العامة استئناف الاحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات ، وهو الأمر الذي ينطوي من جهة علي إخلال جسيم بحقوق المتهم والدفاع ، مغفلة أن الحكم الغيابي هو حكم تهديدي وأن استئناف النيابة العامة له والفصل في استئنافها يجعل منه حكما نهائياً بما يخل بنظام العدالة الجنائية بحرمان المتهم من درجة من درجات التقاضي رغماً عن ارادته .

واختتم حديثه قائلا ، سنقوم بطرح كل التعديلات المطلوبة خلال مناقشات المواد أملا فى التعديل.