وصف النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس، قانون الإجراءات الجنائية الجديد بأنه إنجاز وطفرة في مجال العدالة الجنائية.

رمزي: طفرة في مجال العدالة وحماية للحريات

وقال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس، في تعليقه على وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر لبرنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الاعلامية عزة مصطفى بقناة "الحياة"، أنه "إنجاز وطفرة في مجال العدالة الجنائية".

وأضاف النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس، أن القانون يمثل نقلة نوعية في تعزيز الحريات والضمانات والحصانات للمواطن المصري في مراحل التعامل مع الشرطة والنيابة والمحاكم.

رمزي: القانون بمفهومه الجديد "يرفع من سقف الحقوق والحريات

وأوضح النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس، أن القانون الجديد يكفل للمواطن حصانات وضمانات تحميه من تعسف أي سلطة سواء في الضبط أو التحقيق. 

وأشار النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس، إلى أن القانون بمفهومه الجديد "يرفع من سقف الحقوق والحريات"، مؤكدا أنه لم يعد جائزًا القبض على أي مواطن في أي وقت بدون إذن قضائي.

واستطرد النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس، أنه لا يمكن دخول المساكن إلا بعد صدور قرار من الجهة المختصة، بالإضافة إلى توفير ضمانات أكبر للمتهم أثناء مراحل التحقيق.

النائب إيهاب رمزي: تم تحديد مدة الحبس الاحتياطي بسنة واحدة

ولفت النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس، إلى أن القانون تضمن بنودًا خاصة بالمحامين، أبرزها إلزامية حضور محامٍ مع المتهم منذ بداية التحقيق وحتى المحاكمة، بعد أن كان الأمر في السابق يقتصر على مرحلة النيابة.
وكشف رمزي عن وضع سقف زمني للحبس الاحتياطي، والذي وصفه بأنه كان "مفتوح المدة" في مراحل المحاكمة والنقض. وبموجب القانون الجديد، تم تحديد مدة الحبس الاحتياطي بسنة واحدة، وسنة ونصف السنة في الجرائم الكبرى، وذلك في جميع مراحل الدعوى القضائية.

وأردف النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس، وجود بعض الاعتراضات التي تم التداول بشأنها داخل اللجنة، مؤكدًا عدم وجود خلافات جوهرية في القضايا الكبرى المتعلقة بالمحامين والصحفيين، حيث تم التوصل إلى حلول توافقية بشأنها. 

وواصل النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس، أن خلافًا نشب بين نقابة المحامين ونادي القضاة داخل اللجنة التشريعية، وتم حسمه في نهاية المطاف لصالح المحامين، مختتما أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة نحو تطوير منظومة العدالة في مصر وتعزيز حقوق المواطنين.