سرايا - في مشهد يعكس انفصالًا تامًا عن أبسط مفاهيم المسؤولية والواجب الوطني، يتفرغ أحد الوزراء الحاليين في حكومة الدكتور جعفر حسان لتصفية الحسابات الشخصية مع الأمناء العامين ومديري المديريات والأقسام داخل وزارته، ضاربًا بعرض الحائط كل الملفات الحساسة التي تقع ضمن نطاق عمله، وذلك بعد عودته إلى الوزارة عقب فترة غياب.

الوزير، الذي لا يزال يبحث عن إنجاز واحد يُسجّل له منذ توليه المنصب مجددًا، بات مرشّحًا وبقوة لأن يكون أول المغادرين في حال تقرر إجراء تعديل وزاري قريب، في ظل أداء باهت لا يرتقي لمستوى التحديات، وغياب شبه كامل لأي بصمة تُذكر.

الأخطر من ذلك، أن هذا الوزير يُعرف بعدائه السافر للإعلام والصحفيين، خصوصًا من يتجرأ على تسليط الضوء على مكامن التقصير والخلل في وزارته، في محاولة مكشوفة لطمس الحقائق وإسكات أي صوت ناقد، رغم أن الإعلام الوطني، بحكم مسؤوليته، مُلزم بكشف مواطن الخلل، خاصة عندما يتعلق الأمر بوزارة تمس المواطنين بشكل مباشر.

وفي الوقت الذي كان يُنتظر فيه من الوزير أن يعود بروح المسؤولية والإصلاح، فضّل الانخراط في معارك شخصية مع موظفيه، ممن رفضوا سابقًا الخضوع لأجندته، وهو ما انعكس بشكل سلبي على بيئة العمل وأدى إلى شلل إداري واضح داخل الوزارة.

وفي سياق آخر، يعاني الوزير من تخبط واضح في اتخاذ القرارات، حيث تصدر عنه توجيهات غير مدروسة تفتقر إلى أدنى درجات التخطيط والتقييم.

وبدلًا من معالجة الإرباك الإداري والارتقاء بمستوى الخدمات، يسعى حاليًا إلى "تتريس" مديريات الوزارة في المحافظات، من خلال تعيين شخصيات موالية له بشكل شخصي، بهدف خلق أذرع له داخل الوزارة وعلى امتداد المناطق، في محاولة مكشوفة لترسيخ نفوذه قبل خروجه المتوقع من الحكومة.