في ضوء التطورات الخطيرة الناجمة عن تواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة واستمرار قيام إسرائيل بفرض القيود أمام إمكانية نفاذ المساعدات الإنسانيه للفلسطينيين، أكد السفير عمرو حلمي عضو مجلس الشيوخ، أن هول الاثار المترتبة عن قيام الحكومة الإسرائيلية بتوسيع عملياتها العسكرية في غزه وذلك وفقا لمخطط  "عربات جدعون" والتدهور المتواصل في مجمل الاوضاع الانسانيه في القطاع قد دفعت مجموعه من الدول الغربيه لاتخاذ مواقف واضحه تطالب الحكومه الاسرائيليه بوقف عملياتها العسكريه في غزه والسماح فورا بدخول المساعدات الانسانيه العاجله ، وفي هذا الاطار جاء البيان المشترك البريطاني الفرنسي الكندي الصادر يوم ١٩ مايو الجاري الذي ذهب لاول مره الي حد تأكيد ان الدول الثلاث لن نقف مكتوفه الأيدي بينما تواصل حكومة نتنياهو هذه الأفعال الجسيمة وذلك مع النص علي انه إذا لم توقف إسرائيل هجومها العسكري المتجدد وترفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية،فإن الدول الثلاث ستتخذ إجراءات ملموسة ردًا على ذلك، كما اكد البيان معارضه الدول الثلاث لأي محاولة لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية. إذ يجب على إسرائيل وقف الاستيطان، كونه غير قانوني ويقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية ويهدد أمن كل من الإسرائيليين والفلسطينيين. وان الدول الثلاث لن تتردد في اتخاذ مزيد من الإجراءات، بما في ذلك فرض عقوبات مستهدفة ، كما نص هذا البيان علي دعم الجهود التي تقودها الولايات المتحدة وقطر ومصر للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة إذ إن وقف إطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، والتوصل الي حل سياسي طويل الأمد، يمثل أفضل أمل لإنهاء معاناة الرهائن وعائلاتهم، وتخفيف معاناة المدنيين في غزة، وإنهاء سيطرة حماس على القطاع، وتحقيق مسار حل الدولتين كما نص البيان ونحن ملتزمون بالاعتراف بدولة فلسطينية كخطوة نحو تحقيق حل الدولتين، ومستعدون للعمل مع الآخرين من أجل هذا الهدف.

‎السفير عمرو حلمي: قوى غربية عديدة صعدت مواقفها حيال العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة

و أضاف السفير عمرو حلمي، انه بالاضافه الي هذا البيان ، فقد صدر في نفس اليوم بيانا آخر عن وزراء خارجيه ٢١ دوله غربيه منها ايطاليا وفرنسا وايرلندا والمانيا وهولندا وفنلندا والسويد واسبانيا واليابان والبرتغال وبريطانيا وكندا واستراليا والدنمارك واستونيا ولاتفيا ولكسمبورج ونيوزيلندا والنرويج وسلوفينيا ووقع عليه ايضا الممثل الاعلي للاتحاد الاوربي للشئون الخارجيه والسياسيه والأمنية ونائب رئيس المفوضيه الاوربيه حيث اكد علي  ضروره قيام اسرائيل بالاستئناف الكامل للمساعدات الي غزه فورا مع تمكين الامم المتحده والمنظمات الانسانيه من العمل بشكل مستقل ومحايد لانقاذ الارواح وتخفيف المعاناه مع ضروره العوده الفوريه الي وقف اطلاق النار والعمل علي تنفيذ حل الدولتين.

‎واوضح السفير عمرو حلمي، أن التطورات الخطيره الناجمه عن مخططات حكومه بنيامين نتنياهو -التي تعد الاكثر تطرفا منذ نشأه اسرائيل عام ١٩٤٨ - قد دفعت مجموعه من الدول الغربيه الي اتخاذ مواقف صارمه ،حتي ولو جاءت متأخره ، تطالب الحكومه الاسرائيليه بوقف عملياتها العسكريه فورا مع السماح بتدفق المساعدات الانسانيه دون عوائق ووقف الاستيطان في الضفه الغربيه والتحرك نحو تنفيذ صيغه التسويه علي اساس حل الدولتين ، واكد ان  مثل هذه البيانات تأتي كمحاوله من هذه الدول لتصحيح المسار السياسي والاخلاقي والنأي بنفسها عن تهمه التواطؤ أو التستر بعد اشهر طويله من صمت بعضها حيال افعال الحكومه الاسرائيليه التي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الانساني ولاتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩ وذلك بعد ان تصاعدت الاتهامات الموجهة الي تلك الدول  بانتهاك المبادئ التي طالما رفعتها، كالدفاع عن حقوق الإنسان ورفض الإفلات من العقاب، إذ باتت تجد نفسها اليوم مضطرة لاتخاذ مواقف علنية وأكثر وضوحًا، مدفوعة ليس فقط باعتبارات أخلاقية، بل أيضًا بضغوط داخلية متصاعدة، من قطاعات واسعة في مجتمعاتها المدنية والإعلامية والأكاديمية التي تطالب بوقف الدعم اللامشروط ومحاسبة منتهكي القانون الدولي ،

‎واضاف أن هذا التغير في الخطاب يأتي استجابة لتحدٍ آخر أكثر تعقيدًا، يتعلق بتآكل مصداقية العديد من القوي الغربية حيث أظهرت المقارنة بين ردود افعالها على الحرب في أوكرانيا ورد الفعل  على الأزمة في غزة حجم التناقض في تطبيق مبادئ القانون الدولي، مما أضعف صورتها كمدافع عن العدالة الدولية،لذا  فمثل تلك البيانات لا تمثل مجرد رد فعل إنساني على فظائع تُرتكب في غزة، وانما ايضًا كخطوة سياسية لحماية شرعية هذه الدول ومكانتها كقوى مؤثرة في النظام الدولي ، لذا سينظر الي مثل تلك البيانات كمجرد محاولة تجميل لواقع لا يزال منحازًا  ما لم تتبع بإجراءات ملموسة—كإعادة النظر في تصدير الأسلحة، أو دعم تحقيقات دولية مستقلة، أو ممارسة ضغوط حقيقية على الحكومة الإسرائيلية لتغيير سلوكها.

‎وأوضح السفير عمرو حلمي، أن تلك التطورات تكتسب اهميه اضافيه في الوقت الذي تتكثف فيه التحضيرات نحو عقد المؤتمر الدولي في اطار الامم المتحده في يونيو القادم برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا لإعادة إحياء مسار حل الدولتين كحل سياسي للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي ووضع خطوات زمنية لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، إذ سيمثل هذا المؤتمر فرصه امام القوي الغربيه التي لم تعترف حتي الان بالدوله الفلسطينيه لان تنضم الي الدول التي اتخذت مثل هذا القرار بما يؤكد جديتها في التعامل مع الجهود المبذوله من اجل الاعتراف بالحقوق المشروعه للشعب الفلسطيني وبما يؤسس لمرحلة جديدة من الالتزام الدولي الحقيقي بتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.