خبير اقتصادى: الهدف من تمويل الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصرى بـ4 مليارات يورو هو مساندتها

اخبار جوجل 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
خبير اقتصادى: الهدف من تمويل الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصرى بـ4 مليارات يورو هو مساندتها, اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 09:33 مساءً

كشف الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن معدلات البطالة أصبحت فى حدود ما بين 6.5 إلى 6.7%.

مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية يوضح الهدف من تمويل الاتحاد الأوروبي 


وقال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر، ببرنامج "اليوم"، مع الاعلامية دينا عصمت، المذاع على قناة دى إم سى، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزى يأتى فى إطار المتابعة الدائمة من الرئيس على السياسات المالية والاطلاع على السياسات الاقتصادية ووضعها أمام الرئيس.

وأشار الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أن دعم أوروبا للاقتصاد المصرى بـ4 مليارات يورو هو تمويل مساند للدولة المصرية بفائدة منخفضة للغاية تكاد تكون أقل من فائدة صندوق النقد الدولى.

وشرح الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الهدف من التمويل هو دعم الاقتصاد المصري بالشركات للدولة المصرية.

مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية: هناك تحسن كبير في الوضع الاقتصادي

ولفت الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن هناك تحسن كبير فى الوضع الاقتصادى وانخفاض معدل التضخم حيث وصل لـ13.9% وزيادة 5% فى حجم الناتج المحلى الإجمالى فى الفترة من يناير حتى مارس 2025.

معدل البطالة

واختتم الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن معدلات البطالة أصبحت فى حدود ما بين 6.5 إلى 6.7% بالإضافة إلى زيادة الحصيلة الدولارية.

وفي وقت سابق، صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول تطورات الاحتياطي النقدي الأجنبي، حيث تم التأكيد على استمرار العمل على تعزيز الاحتياطي وضمان استدامته، لتأمين احتياجات الدولة من العملات الأجنبية، والحفاظ على استقرار الأسواق.

كما استعرض الاجتماع الجهود المستمرة لخفض معدلات التضخم وتحقيق استقرار الأسعار، عبر التنسيق بين السياسات النقدية والمالية، بما يضمن الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن كاهلهم.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق