في زمن تتصارع فيه المؤسسات مع تحديات الطاقة، وتتصاعد فيه الحاجة إلى كفاءة الأداء ورضا المواطن، قررت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء أن تضع خارطة طريق جديدة، لا تكتفي بإصلاح الماضي بل تسابق الزمن نحو المستقبل. 

مرحلة تنفيذ صارمة تستهدف ضبط المخالفات وتحسين البنية التحتية

وسط أروقة التخطيط والاجتماعات المكثفة، تحركت إدارة الشركة بجدية واضحة لوقف نزيف الخسائر الناتج عن سرقات التيار الكهربائي، وتحقيق تحولات نوعية في الخدمة، ولم يكن الاجتماع الموسع الذي ترأسه المهندس رأفت شمعه مجرد لقاء دوري، بل كان إعلانًا عن دخول مرحلة تنفيذ صارمة تستهدف ضبط المخالفات وتحسين البنية التحتية قبل صيف 2025 الحار.

تحقيق مستهدفات الشركة الفنية والتجارية حتى نهاية يونيو 2025

في إطار سعيها الحثيث لضبط منظومة الكهرباء وتحسين أدائها، عقدت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء اجتماعًا موسعًا برئاسة المهندس رأفت شمعه، ضم قيادات قطاعات الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، والوادي الجديد، ناقش الاجتماع استراتيجيات التنفيذ لتحقيق مستهدفات الشركة الفنية والتجارية حتى نهاية يونيو 2025.

أولى الأولويات التي طُرحت على الطاولة كانت مواجهة سرقات التيار الكهربائي، حيث جرى تحديد هدف تحصيل قدره 80 مليون جنيه من محاضر الضبط القضائي خلال شهر مايو الجاري، مع رفع السقف إلى 90 مليون جنيه في يونيو المقبل.

رفع مستوى الإنجاز لتحقيق هدف تركيب 30 ألف عداد كودي خلال مايو

وفي سياق موازٍ، استعرض الاجتماع تطورات تركيب العدادات الكودية من خلال المنصة الإلكترونية، وقد أثنى رئيس الشركة على الأداء المتقدم لقطاعي بني سويف والفيوم، فيما طالب قطاعات المنيا وأسيوط برفع مستوى الإنجاز لتحقيق هدف تركيب 30 ألف عداد كودي خلال مايو و35 ألفًا خلال يونيو.

كما ناقش الحضور نسب الفقد الفني والتجاري للكهرباء، حيث جرى تحديد مستهدف لا يتجاوز 15.85% حتى نهاية مايو و16.5% حتى نهاية يونيو، ضمن سعي الشركة لتحقيق التوازن المخطط له في موازنتها.

شمل الاجتماع أيضًا متابعة برامج الصيانة، وخاصة معالجة النقاط الساخنة، والوقوف على مدى تنفيذ الخطة الاستثمارية التي من المقرر استكمالها في منتصف يونيو. 

وتهدف هذه الخطة إلى تقوية الشبكات الهوائية، وإزالة الاختناقات، وتحسين جهود الكهرباء في المناطق الحضرية والريفية من خلال إنشاء خطوط ومحولات جديدة.

ولم تغفل الإدارة متابعة مشروعات “ملك الغير”، إذ تم تنفيذ أعمال بقيمة 2 مليار جنيه حتى أبريل، مع رفع المستهدف إلى 2.5 مليار بنهاية يونيو، كما تطرق الاجتماع إلى تقييم أداء مراكز الخدمة المطورة، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في الاستجابة لشكاوى المواطنين وتعزيز جودة الخدمة.

في ختام اللقاء، تعهدت القيادات المعنية بمضاعفة الجهود لتحسين كافة المؤشرات وضمان استدامة الخدمة الكهربائية للمواطنين بكفاءة وموثوقية.