يبدو أن الحكومة الإسبانية بصدد الدفع بمقترح مثير للجدل من المقرر أن يطال السكان المقيمين بالمملكة، من خارج الاتحاد الأوروبي، بضريبة نسبتها 100 % عند شراء المنازل، في إطار مساعي مدريد للتصدي لأزمة إسكان آخذة في التنامي، بحسب ما أفاد تقرير إخباري.

وقدم الحزب الاشتراكي، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، الخطة في إطار مشروع قانون إسكان أوسع قدمت للبرلمان أمس الخميس.

ويسعى مشروع القانون إلى الترويج "لإجراءات من شأنه أن تسمح بإمكانية الحصول على منزل، حيث إننا نواجه إحدى أكبر المشكلات في مجتمعنا"، بحسب نسخة من مشروع القانون اطلعت عليها وكالة بلومبرغ نيوز.

وأعلن سانشيز عن خطة فرض الضريبة الجديدة في يناير الماضي، في مواجهة استياء متزايد بشأن أسعار العقارات المرتفعة ونقص الإسكان في مناطق تشمل مدريد وبرشلونة.

وحينها قال سانشيز إن الأجانب يتكالبون على شراء المنازل ويتكهنون بزيادات الأسعار، وأن السكان غير التابعيين للاتحاد الأوروبي اشتروا 27 ألف عقار في 2023.

ويعد مواطنو المملكة المتحدة أكبر مشترين أجانب للعقارات في إسبانيا، وبالأساس في المناطق الساحلية مثل فلنسية والأندلس وجزر البليار.

وسوف يتم إعفاء الألمان والهولنديين وغيرهم من مواطني الاتحاد الأوروبي من الضريبة المقترحة.

وليس من المؤكد ما إذا كان سيتم إقرار مشروع القانون في البرلمان، حيث أن سانشيز واجه صعوبة في تمرير التشريع منذ شكل حكومته الحالية في عام 2023.

ويقود سانشيز ائتلاف أقلية ويحتاج إلى الدعم من ثمانية أحزاب متى أراد تمرير قوانين وهو شيء لا يستطيع تحقيقه دائما.