قال المستشار خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي  كل الأحزاب  بالفعل في تحالف  سياسي وسنعمل تحت تلك المظلة لأننا مرتبطون بميثاق مشترك

كمان صرح في تصريح خاص  لموقع تحيا مصر بخصوص المرشح الفردي للحزب انه جاري تشكيل لجنة مختصة لأختيار المرشحيين لكون الحزب كان  في انتظار  قانون تقسيم الدوائر مشددا علي اهميه عملية تقسيم الدوائر الانتخابية وانها  تعد من الركائز الأساسية التى  تحدد مسار العملية الانتخابية و نتائجها، حيث تساهم بشكل مباشر فى ضمان تمثيل عادل وفعّال للمجتمع

مشروع تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ

ومن الجدير بالذكر ان مجلس الشيوخ وافق نهائيا على مشروع تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020. ودعا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الأمانة العامة باتخاذ ما يلزم لإحالته إلى مجلس النواب للمناقشة.

تضمن مشروع القانون الإبقاء على عدد مقاعد مجلس الشيوخ 300 عضو بدون زيادة. كما تضمن المشروع تعديل إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ضوء عدد السكان، وحسب عدد الناخبين في كل محافظة.

تعديل قوانين الانتخابات على أسس علمية وقاعدة الناخبين زادت أكثر من 6 ملايين

ومن جهته أكد النائب عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن التعديلات المقدمة على قانون مجلسي الشيوخ والنواب وتقسيم الدوائر اعتمدت على أسس علمية وتشريعية ودستورية.

وقال القصبي، خلال مناقشة التعديلات التي قدمها ووقع عليها أكثر من عشر أعضاء مجلس النواب، إنه منذ انتخابات البرلمان في ٢٠٢٠، زاد عدد الناخبين ٦ ملايين و٢٣٢ ألفا و٤٣ ناخبا.

وأوضح، خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تفعيل مواد الدستور الذي ينص على التمثيل العادل، وقال: "من واقع المسئولية التشريعية تقدمت وبعض زملائي من مستقبل وطن وحزب الشعب الجمهوري وحماية الوطن وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بهذا المشروع".

الحكومة توافق على تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب

أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي ومجموعة من أعضاء مجلس النواب لتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٠ بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

وأوضح الوزير أن مشروع القانون جاء بعد تواصل مع رئيس مجلس الوزراء، وتم التوافق عليه، مؤكدًا أن تعديلات تقسيم الدوائر تعتمد على بيانات إحصائية دقيقة، وتُعد تحديثًا للمكونات الإدارية مع بقاء عدد المقاعد دون تغيير.وأشار إلى أن المشروع يعيد التوازن في توزيع المقاعد الانتخابية بين المحافظات، موجهاً الشكر للأغلبية البرلمانية التي تقدمت بمشروع القانون، ولفريق العمل في اللجنة التشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، الذي أعدّ تقسيم الدوائر السابق في 2015.