يعد قرار البنك المركزي  بخفض سعر الفائدة بمقدار 1% ليصبح 24% على الإيداع و25% على الإقراض، خطوة إيجابية نحو تحفيز النشاط الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار والإنتاج المحلي.

عضو شعبة المواد الغذائية: قرار خفض الفائدة من شأنه تخفيف الأعباء التمويلية على الشركات والمصانع

وقال حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن هذا القرار الذي يرصده تحيا مصر من شأنه تخفيف الأعباء التمويلية على الشركات والمصانع، لا سيما العاملة في قطاعي السلع الغذائية والتجزئة، مما يساهم في خفض تكاليف التشغيل ويعزز من استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك: خفض الفائدة يساهم في زيادة المعروض من المنتجات وبالتالي تخفيف الضغط التضخمي نسبيًا

وأشار إلى أن هذه الخطوة قد تساهم في زيادة المعروض من المنتجات، وبالتالي تخفيف الضغط التضخمي نسبيًا، بما يصب في مصلحة المستهلك المصري.

حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك: ندعو إلى مزيد من السياسات الداعمة للمنتج والمستهلك معًا

وأكد أن جمعية "عين" تتابع عن كثب تأثيرات هذا القرار على الأسواق، وتدعو إلى مزيد من السياسات الداعمة للمنتج والمستهلك معًا، لضمان التوازن المطلوب بين كفاءة السوق وحماية حقوق المواطنين.

من جانبه، أكد محمد سعده، رئيس غرفة بورسعيد التجارية وسكرتير عام اتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار البنك المركزي بتخفيض الفائدة يقلل تكلفة التمويل، مما يساعد شركات الإنتاج الصغيرة والمتوسطة على التوسع ويخلق فرص عمل جديدة.

وتابع سعده: إن هذا التخفيض سيزيد من الأرباح الضريبية للشركات، كما سيخفض تكاليف القروض الاستهلاكية مثل قروض السيارات والعقارات، مما يعزز النشاط الاقتصادي بشكل عام.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في نهاية اجتماعها اليوم الخميس، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% ليصبح 24% و25% على الترتيب.

وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها يوم 17 أبريل الماضي تخفيض أسعار الفائدة في مصر على الإيداع والإقراض للمرة الأولى منذ 5 سنوات.

أكد سعده أن البنك المركزي تلقى بعض الإشارات الداعمة للتخفيض، على رأسها تراجع سعر صرف الدولار دون 50 جنيهاً لأول مرة منذ ديسمبر الماضي، بجانب الفرق الكبير بين سعر الفائدة البالغ 25% والتضخم الذي لا يزال عند 13%، ما يتيح هامشاً كبيراً للبنك المركزي لخفض الفائدة.

أوضح رئيس غرفة بورسعيد التجارية ، أن الدولة والحكومة متجهتان نحو الاستثمار وتشجيع الصناعة، وأن البنك المركزي يتحرك في نفس اتجاه الحكومة، مشيراً إلى أن البنك المركزي يوازن بين دعم النمو الاقتصادي ومن ناحية أخرى السيطرة على التضخم.