قال عادل النجار، محافظ الجيزة، إن الحصر الإجمالي بين التمليك والايجار يحتاج إلى تدقيق، مشيرا إلى المحافظة تتميز بوجود ٦ مدن جديدة. 

محافظ الجيزة أمام البرلمان: إحصائيات الإيجار القديم بالمحافظة تحتاج لتدقيق.. ولا يوجد لدينا مساحات كافية لإقامة وحدات سكنية بديلة

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بحضور محافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية.

الأراضي المتاحة لإنشاء وحدات سكنية جديدة بديلة للمستأجرين

 وبشأن الأراضي المتاحة لإنشاء وحدات سكنية جديدة بديلة للمستأجرين، أشار إلى أن هناك إتاحة للأراضي لدى هيئة المجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي لإنشاء وحدات سكنية، لكن المحافظة لا تمتلك مساحات لإقامة وحدات سكنية.

وانطلق، منذ قليل، اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها (وذلك من حيث المبدأ).  (وذلك للاستماع محافظي: القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية).

انطلاق اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم 

يشار إلى أن المهندس أشرف السكري رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الايجار القديم،أكد فى تصريحات سابقة  أن المحكمة الدستورية وصفت مشروع القانون بأنه إهدار لحق الملكية، موضحا أنه ممثل جمعية المضارين من قانونا لايجار القديم، وطلبنا الغاء هذا القانون في أسرع وقت ممكن مع مراعاة السلم الأمن القومي والظروف الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف  المهندس أشرف السكري رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الايجار القديم، أن المستأجرين والملاك متضررين من قانون الايجار القديم، مشيرا  إلى أن المحكمة الدستورية وصفت مشروع القانون بأنه أهدار لحق الملكية.