قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن استقرار النظام الديمقراطي يُقاس بانتظام إجراء الانتخابات التشريعية، مشيرًا إلى أن مصر على وشك إنهاء الفصل التشريعي الثاني، مما يعكس استمرار العمل البرلماني لدورتين متتاليتين.

وأكد فوزي،  أن التعديلات التشريعية الأخيرة تهدف إلى ضمان استقرار النظام البرلماني واستمرار المؤسسة التشريعية في أداء دورها، مشيرًا إلى أن أبرز تلك التعديلات تتعلق بإعادة تقسيم المقاعد في نظام القائمة المغلقة المطلقة، إضافة إلى مراجعة الدوائر الانتخابية.

وأوضح أن مصر تطبق نظام القيد التلقائي للناخبين، مما يؤدي إلى تغير دوري في عددهم كل خمس سنوات، وبالتالي تستدعي هذه المتغيرات مراجعة توزيع الدوائر لضمان عدالة التمثيل، وفقًا للدستور.

وزير الشؤون النيابية: القيد التلقائي يفرض مراجعة الدوائر كل 5 سنوات لضمان عدالة التمثيل

وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إن مصر تطبق نظام القيد التلقائي للناخبين، أي أن كل من يبلغ 18 عامًا ويستوفي الشروط يتم قيده تلقائيًا في قاعدة بيانات الناخبين دون الحاجة إلى تقديم طلب، هذا النظام يؤدي إلى تغير دوري في عدد الناخبين كل خمس سنوات، وبالتالي يصبح من الضروري مراجعة توزيع الدوائر لضمان التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والناخبين، وفقًا لما ينص عليه الدستور.

وأشار فوزي،  إلى أن معيار المراجعة الذي تم اعتماده هو ألا يتجاوز الانحراف بين دائرة وأخرى نسبة 25% زيادة أو نقصانًا، وهو ما استندت إليه التعديلات.

وفيما يتعلق بالجدل حول نظام القائمة المغلقة المطلقة، قال المستشار فوزي إن كل نظام انتخابي له مزاياه وعيوبه، ولا يوجد نظام مثالي يمكن تعميمه عالميًا، موضحًا أن مصر اختارت هذا النظام نظرًا لظروفها الدستورية الخاصة، والتي تُلزم بتمثيل سبع فئات بعينها في البرلمان، مؤكدًا أن تطبيق نظام القائمة النسبية لا يمكن أن يضمن هذا التمثيل الدستوري.

المستشار محمود فوزي: لم يُفرض نظام انتخابي بعينه.. و3 مقترحات رُفعت للرئيس دون تدخل

وأوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن النظام الانتخابي كان من بين 129 قضية نوقشت في الحوار الوطني، منها ما هو سياسي واقتصادي واجتماعي.

وأضاف  أن قضية النظام الانتخابي لم تشهد توافقًا بين القوى السياسية، وبالتالي تم رفع ثلاثة مقترحات إلى رئيس الجمهورية، الذي ترك بدوره القضية لأصحاب الشأن، بما يعكس حرص الدولة على عدم فرض رؤية بعينها.

وأشار إلى أن مشروعات القوانين التي نوقشت اليوم لم تأتِ من الحكومة، بل قُدمت من قِبل النواب، وبدعم من أكبر أربع كتل سياسية في البرلمان، إضافة إلى عدد من النواب المستقلين، ما يعكس تنوع القوى السياسية الداعمة للتعديلات.

وزير الشؤون النيابية: إشراف قضائي كامل على الانتخابات.. والدولة حريصة على النزاهة

وشدد المستشار محمود فوزي، على أهمية ضمانات النزاهة في الانتخابات المقبلة، سواء لمجلس النواب أو الشيوخ، ومن أبرزها وجود إطار تشريعي حديث ومجرب دستوريًا، إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي جهة مستقلة تمتلك الخبرة اللازمة، وتدير العملية الانتخابية كاملة من القيد حتى إعلان النتائج.

وأضاف أنه من ضمن الضمانات استمرار الإشراف القضائي الكامل من خلال أعضاء الهيئات القضائية، وهو ما تم تأكيده خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، والرقابة الشعبية والمجتمعية، التي تسهم في خلق عملية انتخابية شفافة وتنافسية.

وأكد في ختام تصريحاته استمرار الإشراف القضائي، نافيًا صحة ما أثير حول إلغائه، ومؤكدًا حرص الدولة على نزاهة العملية الانتخابية بكل مراحلها.