قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة لا تنحاز للمالك أو المستأجر في مشروع قانون الإيجار القديم، ولكن نستهدف تحقيق العدالة والاستقرار المجتمعي.

محمود فوزي: منفتحون على كافة الآراء داخل مجلس النواب للوصول إلى تشريع متوازن ورؤية نهائية بشأن الإيجار القديم

وأضاف المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر، مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الإثنين، أنهم منفتحون على كافة الآراء داخل مجلس النواب للوصول إلى تشريع متوازن ورؤية نهائية بشأن الإيجار القديم.

وأشار المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أننا ندرس مقترح التدرج في قيمة الإيجار القديم بعد جلسات الاستماع بمجلس النواب.

أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ان القائمة المغلقة المطلقة تضمن تمثيل الفئات المنصوص عليها دستوريا في مجلس النواب، مضيفا أن اتهام القائمة المغلقة المطلقة باهدار أصوات الناخبين غير دقيق.

 وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: النظام الانتخابي تم مناقشته في الحوار الوطني 

وأضاف المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الاثنين، أن النظام الانتخابي تم مناقشته في الحوار الوطني بمشاركة كافة الاطياف السياسية ولم يتم التوافق بشأن القائمة النسبية.
وأشار المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن أرى أن نظان القائمة المغلقة المطلقة تساعد على حدوث تفهمت بين الأحزاب والجلوس معا.

وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: استقرار النظام الديمقراطي يُقاس بانتظام إجراء الانتخابات التشريعية

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن استقرار النظام الديمقراطي يُقاس بانتظام إجراء الانتخابات التشريعية، مشيرًا إلى أن مصر على وشك إنهاء الفصل التشريعي الثاني، مما يعكس استمرار العمل البرلماني لدورتين متتاليتين.

وأكد فوزي،  أن التعديلات التشريعية الأخيرة تهدف إلى ضمان استقرار النظام البرلماني واستمرار المؤسسة التشريعية في أداء دورها، مشيرًا إلى أن أبرز تلك التعديلات تتعلق بإعادة تقسيم المقاعد في نظام القائمة المغلقة المطلقة، إضافة إلى مراجعة الدوائر الانتخابية.

وأوضح أن مصر تطبق نظام القيد التلقائي للناخبين، مما يؤدي إلى تغير دوري في عددهم كل خمس سنوات، وبالتالي تستدعي هذه المتغيرات مراجعة توزيع الدوائر لضمان عدالة التمثيل، وفقًا للدستور.