دخلت الموجة الجديدة من الاحتجاجات الشعبية في إيران يومها الخامس، متوسعة إلى 93 مدينة في 27 محافظة إيرانية، في ظل أزمة اقتصادية خانقة، ومأزق سياسي يتفاقم، بسبب الغموض الذي يكتنف مفاوضات طهران النووية مع الولايات المتحدة.

إضراب شامل يشل قطاع النقل

منذ 22 مايو، يخوض سائقو الشاحنات الثقيلة إضرابا عاما أدى إلى شلل شبه كامل في قطاع النقل الداخلي، بعد أن توسعت رقعته لتشمل عشرات المدن في محافظات رئيسية، منها طهران، وأصفهان، وخوزستان، وفارس، وكرمانشاه، وكردستان، وأذربيجان.

ويحتج السائقون على ارتفاع تكاليف التشغيل، وتضاعف أسعار قطع الغيار والزيوت، إضافة إلى تقليص حصة الديزل الحكومية، وتدني الأجور، وتفشي الفساد، وسوء البنية التحتية.

وقد أعلنوا توقفهم الكامل عن تحميل البضائع في مراكز التوزيع، ما وضع ضغوطا غير مسبوقة على اقتصاد منهك بالفعل.

"ثورة الخبز" تشتعل في المحافظات

بالتوازي، تشهد عدة مدن إيرانية خلال شهر مايو مظاهرات لخبازين غاضبين من ارتفاع أسعار الدقيق والمواد الأساسية، وسوء توزيع الحصص الحكومية، وفشل نظام الدعم الإلكتروني المعروف باسم نانينو.

وأكد المحتجون، أنهم يضطرون لشراء الدقيق من السوق الحرة بأسعار مضاعفة بسبب فساد شبكات التوزيع، وغياب الرقابة، ما يهدد استمراريتهم في العمل.

تحذيرات من انفجار

يرى محللون، أن ما تشهده إيران اليوم يتجاوز الطابع القطاعي، ويعكس حالة غضب شعبي متصاعد قد تتحول إلى انفجار اجتماعي إذا استمر غياب الحلول الجذرية.

المحللة السياسية ليلا جمن‌ خواه، أوضحت لموقع "سكاي نيوز عربية" أن الاحتجاجات لم تعد معزولة، بل باتت تمس قطاعات تشكل العمود الفقري للاقتصاد، محذرة من أن الثقة الشعبية تتآكل بسرعة.

وأضافت، أن "الفشل المستمر في التوصل إلى اتفاق نووي يخفف العقوبات يزيد من احتمالية تحول الحراك الاجتماعي إلى احتجاجات أوسع وأكثر شمولية".

وفي تصريح خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، قال المحلل السياسي وجدان عبد الرحمن، إن تصريحات رئيس البرلمان بشأن تداعيات الإضرابات تعكس إدراكا رسميا لحجم التهديد، موضحا: "استمرار شلل النقل، وتزايد الدعم الشعبي للمحتجين، قد يؤديان إلى أزمة اقتصادية أكثر عمقا، ويفتحان الباب أمام انضمام قطاعات أخرى كالصحة والكهرباء إلى الإضراب".

وحذر عبد الرحمن من أن تعثر المفاوضات مع واشنطن، إذا استمر، قد يشعل موجة جديدة من الاحتجاجات تتجاوز البعد المعيشي إلى الطابع السياسي.

رسائل الحكومة

في محاولة لاحتواء الأزمة، نفى رئيس شركة توزيع المنتجات النفطية، وجود أي خطة لفرض أسعار متعددة للديزل، مؤكدا التزام الحكومة بتأمين احتياجات السائقين بالسعر الحالي.

وفي البرلمان، دعا رئيسه محمد باقر قاليباف لجنة الهندسة المدنية إلى التحرك السريع لمعالجة مشاكل القطاع، من ارتفاع أسعار القطع إلى ضعف آليات التوزيع.

بدوره، حاول الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، تهدئة الأجواء، قائلا إن "إيران لن تموت جوعا إذا فشلت المفاوضات مع واشنطن"، داعيا إلى التكاتف الشعبي وإتاحة المجال أمام النخب للعمل على حلول.