أسهمت المبادرات التي نفذتها الهيئة العامة للطرق وتميزها في الالتزام بمتطلبات المحتوى المحلي في مشاريعها وأعمالها، في تحقيقها جائزة المركز الثاني للمحتوى المحلي ضمن مسار الجهات الحكومية متوسطة الإنفاق, وذلك خلال الحفل الذي أقيم في الرياض برعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف. وجاءت هذه الجائزة تتويجًا لجهود الهيئة في الالتزام بمتطلبات المحتوى المحلي في مشاريعها وأعمالها، من خلال تنفيذ مبادرات رائدة لتعزيز وتنمية المحتوى المحلي في قطاع الطرق.

ومن أبرز هذه المبادرات، توطين صناعة فواصل التمدد للجسور بالتعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، مما يدعم مستهدفات توطين الصناعة ونقل المعرفة، ويسهم في تحقيق أثر اقتصادي يُقدَّر بحوالي 273 مليون ريال.

كما تضمنت الجهود تطبيق نسبة المحتوى المحلي المستهدفة البالغة 72% في مشروع إعلانات الطرق خارج النطاق العمراني، بنظام المشاركة بالدخل مع الشركة العربية للإعلانات الخارجية، بقيمة إجمالية تزيد عن 600 مليون ريال, إضافة إلى إسهامات كود الطرق السعودي في تعزيز المحتوى المحلي من خلال وضع مستهدفات سنوية تتناسب مع طبيعة وحجم كل مشروع، مع تضمين اشتراطات تدعم تطوير الصناعة الوطنية، وتحقيق جودة عالية في التنفيذ، وإتاحة فرص أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في مشاريع الطرق، بما يعزز الاقتصاد المحلي.

ويُعد قطاع الطرق من القطاعات الرائدة في رفع مستهدفات المحتوى المحلي، حيث انعكس ذلك على تحقيق القطاع لنسبة 52% في عام 2024، متجاوزًا المستهدف المحدد عند 50%.

ويعكس هذا الإنجاز التزام "هيئة الطرق" الراسخ بدعم المحتوى المحلي كجزء أساس من إستراتيجيتها، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، مشيرة إلى أن الجائزة تمثل حافزًا لمواصلة جهودها في توطين الصناعات، وتعزيز الكفاءات الوطنية، وبناء اقتصاد قوي ومستدام، مع تقديم شبكة طرق آمنة ومتطورة تخدم مستخدمي الطرق.