في خطوة جديدة من سلسلة الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز السيطرة الأمنية والاجتماعية، فرضت جماعة الحوثي قيوداً صارمة وغير مسبوقة على التصوير في العاصمة صنعاء، شملت حتى المناسبات الاجتماعية الخاصة مثل حفلات الأعراس والمناسبات العائلية. وبحسب مصادر محلية، أصبح التصوير في أي مكان أو مناسبة ممنوعاً منعاً باتاً إلا بعد الحصول على تصريح مسبق من الجهات التابعة للجماعة.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الإجراءات الجديدة تأتي ضمن سياسة متزايدة من التضييق على الحريات العامة، وتُعدّ امتداداً لسياسات القمع التي طالت منذ فترة طويلة حرية التعبير والتواصل الاجتماعي. ووفقًا لشهادات مواطنين، فإن الجماعة تفرض غرامات مالية باهظة على كل من يخالف هذه التعليمات، مما يزيد من معاناة السكان ويحد من قدرتهم على توثيق لحظاتهم الشخصية وحفظ ذكرياتهم.

وقد أثارت هذه القيود استياء واسع النطاق بين المواطنين، الذين يرون فيها تدخلاً غير مبرر في حياتهم اليومية وانتهاكاً لحقوقهم الأساسية. واعتبر البعض أن هذه الإجراءات تشكل جزءاً من استراتيجية أكبر تهدف إلى السيطرة على المعلومات وتحقيق رقابة صارمة على المجتمع، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأكدت مصادر إعلامية مستقلة أن هذه القيود تتعارض مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، وتندرج تحت تصنيف الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في مناطق سيطرة الحوثيين. ودعت المنظمات الحقوقية إلى التحرك العاجل لوقف هذه السياسات والضغط على الجماعة لرفع القيود عن المواطنين.