عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط، جلسة أسبوعية برئاسة النائب فريد البستاني، الذي أوضح أنّ اللجنة تابعت البحث في موضوع اهراءات القمح، مشيرًا إلى "اختلاف تصور الحكومة الجديدة عن السابقة في معالجة هذه المعضلة التي ظهرت بعد انفجار مرفأ بيروت".

وأكد أن "هناك توجها للانتقال من نظام التخزين العمودي إلى التخزين الأفقي، مستندين إلى تجارب ناجحة في الأردن وعدة بلدان أخرى".

وأضاف البستاني "اللجنة تتابع مع وزارتي الزراعة والاقتصاد تحديد فترة التخزين، وأماكن بناء الاهراءات الجديدة، وحجمها، بالإضافة إلى ضرورة توزيعها على عدة مناطق مثل بيروت، طرابلس، والبقاع، لتأمين مناطق بديلة في حال حدوث أي خطر في موقع معين"، كما شدد على "أهمية تحديد الجهة الممولة للمشروع، سواء من الاتحاد الأوروبي أو الدول المانحة الأخرى".

وأكد أن "هناك نحو 4 آلاف طن من القمح غير صالح في الاهراءات الحالية في بيروت، ويتم دراسة إمكانية هدم أو الإبقاء على الاهراءات المتضررة مع الحفاظ على ما يتعلق بالتحقيقات وحفظ ذاكرة ضحايا الانفجار".

وذكر أن "اللجنة ناقشت أيضا جدوى الاتفاقيات والمعاهدات الخارجية التي تعتبر مجحفة في حق لبنان، وحددت جلسة في 11 حزيران المقبل لتحديد الموقف النهائي منها. كما تناولت موضوع أصحاب المولدات الكهربائية المخالفين وموضوع النافعة".

وأثنى البستاني على "جهود وزير الداخلية أحمد الحجار والعميد نزيه قبرصلي"، معلنا عن زيارة تفقدية ثانية لمتابعة تنفيذ المخطط الذي وضعته اللجنة".

كما حيا النائب البستاني اللجنة الفرعية التي تدرس قانون هيكلة المصارف، مؤكدا "ضرورة دراسة قانون استرداد أموال المودعين الذي كان قد تقدم به الى المجلس النيابي، لما له من دور في معالجة الفجوة المالية وتحقيق المساءلة والمحاسبة".

أما في موضوع مستشفى دير القمر الحكومي، أشار البستاني إلى "دعم سلفة تشغيل بقيمة 100 ألف دولار أعلن عنها وزير الصحة لمستشفى دير القمر لاستكمال الأعمال"، موضحا أنه "سيواصل متابعة تركيب المعدات الطبية التي تم تلقيها كهبات، مع تأكيد دور اللجنة المسؤولة عن المستشفى في توظيف الكادر الطبي والإداري بالتنسيق مع مجلس الخدمة المدنية".

ولفت البستاني الى أنه سيشارك غدا في مداخلة في مركز الاتحاد العمالي العام مع بشارة الأسمر حول موضوع الحد الأدنى للأجور، مشددا على "أهمية انصاف الموظف باعتباره العنصر المنتج في المجتمع".

وختم البستاني بالدعوة إلى "الحفاظ على الأمن والاستقرار مع دخول موسم الصيف، بالإضافة إلى تثبيت الأسعار لضمان نجاح الموسم السياحي الواعد".