في إطار جهود وزارة الزراعة واستعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، أصدرت وزارة الزراعة عدة إجراءات من أجل توفير اللحوم والأضاحي بأسعار منخفضة، وكذلك السلع الغذائية الأساسية التي يحتاجها كل مواطن مثل الأرز والزيوت والسكر وغيرها من السلع.

وفي هذا التقرير، نعرض عقوبة رفع الأسعار وفقًا لما ينص عليه قانون العقوبات.

عقوبةالمخالفين لقرار الوزارة

تصل العقوبات وفقًا لقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 إلى الحبس والغرامة في حالة الغش في المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على أن "الأشخاص الذين يتسببون في ارتفاع أو انخفاض أسعار السلع أو البضائع أو السندات المالية المتداولة عن قيمتها المحددة في المعاملات التجارية من خلال نشر أخبار أو إعلانات مزورة أو مفترى عليها، أو من خلال دفع ثمن أعلى مما طلبه البائع، أو بالتواطؤ مع تجار معروفين يمتلكون نوعًا واحدًا من السلع على عدم بيعها أو منع بيعها بسعر أقل من المتفق عليه، أو بأي طريقة احتيالية أخرى، يعاقبون بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".

بينما ضاعفت المادة (346) من العقوبة، حيث نصت على أن "الحد الأقصى لعقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة السابقة يتضاعف إذا كانت الحيلة تتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو أي من الحاجات الضرورية الأخرى".

بحث سبل تعزيز وتنمية قطاع الدواجن في مصر

وفي سياق آخر،  بحث علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، والمهندس طارق توفيق رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للدواجن، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، سبل تعزيز وتنمية قطاع الدواجن في مصر، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المشترك لتحقيق الاستدامة والنمو في قطاع الدواجن المصري.

التحديات التي تواجه صناعة الدواجن وسبل تذليلها
 

وناقش الاجتماع التحديات التي تواجه صناعة الدواجن وسبل تذليلها، بالإضافة إلى أهمية تعزيز المنافسة العادلة في السوق بما يخدم مصلحة المنتجين والمستهلكين على حد سواء، فضلا عن وضع الآليات والسبل التي تساهم في زيادة الإنتاج والمعروض حتى تتوفر السلعة بسعر مناسب للجمهور.