دعت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، اليوم الجمعة، مليشيا الحوثي في اليمن إلى الإفراج الفوري ودون شروط عن عشرات الموظفين التابعين للأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية، والذين تم احتجازهم تعسفًا على مدار العام الماضي. وحذرت المنظمتان من أن حملة الاعتقالات التعسفية التي يشنها الحوثيون ضد العاملين الإنسانيين تقوض بشكل مباشر جهود إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى السكان المدنيين الذين هم في أمس الحاجة إليها.

وأشارت المنظمتان إلى أن الحوثيين شنوا منذ 31 مايو/أيار 2024 سلسلة من المداهمات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، أسفرت عن الاحتجاز التعسفي لـ 13 موظفًا من الأمم المتحدة وما لا يقل عن 50 موظفًا في منظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية. كما نفذ الحوثيون موجة اعتقالات أخرى بين 23 و 25 يناير/كانون الثاني 2025، طالت ثمانية موظفين آخرين في الأمم المتحدة. وقد دفعت هذه الاعتقالات المتزايدة الأمم المتحدة إلى الإعلان في يناير/كانون الثاني عن تعليق جميع التحركات الرسمية إلى داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وفي هذا السياق، صرحت ديالا حيدر، باحثة اليمن في منظمة العفو الدولية: "من المروع أن يُحتجز تعسفًا معظم هؤلاء الموظفين في الأمم المتحدة والمجتمع المدني قرابة عام لمجرد قيامهم بعملهم في تقديم المساعدات الطبية والغذائية، أو تعزيز حقوق الإنسان والسلام والحوار. كان يجب ألا يُعتقلوا أصلًا". ودعت حيدر الحكومات ذات النفوذ على الحوثيين وقيادة الأمم المتحدة إلى تكثيف جهودها لضمان الإفراج عن جميع موظفي المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة المحتجزين.

وأوضحت المنظمتان أن الحوثيين أفرجوا حتى الآن عن سبعة أشخاص فقط من بين المحتجزين، بينهم موظف واحد في الأمم المتحدة، وخمسة في منظمات غير حكومية، وشخص واحد يعمل في بعثة دبلوماسية. ولا يزال ما لا يقل عن 50 آخرين ممن اعتقلهم الحوثيون خلال العام الماضي قيد الاحتجاز دون السماح لهم بالتواصل مع محامين أو عائلاتهم، ودون توجيه أي تهم رسمية إليهم.

كما لفتت المنظمتان إلى وفاة عامل إغاثة في برنامج الأغذية العالمي في 11 فبراير/شباط أثناء احتجازه لدى الحوثيين، معتبرتين أن وفاته تزيد من المخاوف بشأن سلامة الآخرين الذين ما زالوا محتجزين تعسفًا، خاصة في ظل سجل الحوثيين الحافل بالتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة ضد المعتقلين.

وشددت المنظمتان على أن موجات الاعتقالات هذه أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في اليمن، حيث كان العديد من المعتقلين يعملون على تقديم المساعدة أو الحماية للفئات الأكثر احتياجًا في شمال اليمن. وجددتا مطالبتهما للحوثيين بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفًا.

وذكّر التقرير بإعلان الأمم المتحدة في 10 فبراير/شباط عن تعليق جميع أنشطتها في صعدة ردًا على احتجاز الحوثيين ستة من عمالها الإنسانيين في يناير/كانون الثاني.

وأكدت المنظمتان أن عمليات الاعتقال التي ينفذها الحوثيون تمثل جزءًا من هجوم مستمر وواسع النطاق على الحيّز المدني في المناطق التي يسيطرون عليها. وقد رافقت هذه الاعتقالات حملة إعلامية قادها الحوثيون تتهم المنظمات الإنسانية وموظفيها بـ"التآمر" ضد مصالح البلاد من خلال مشاريعها، وتحذرهم من مخاطر "التجسس".

وأشارت المنظمة إلى توثيقها منذ العام 2015 لعشرات الحالات التي بدا فيها أن سلطات الحوثيين وجهت تهما بالتجسس لاضطهاد المعارضين السياسيين وإسكات المعارضة السلمية.

وفي الختام، أكدت المنظمتان على الدور الحاسم الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية في التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في اليمن، مشددتين على ضرورة تسهيل عمل العاملين في المجال الإنساني وحركة المساعدات. ودعتا جميع الدول ذات النفوذ، وكذلك الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، إلى استخدام كافة الأدوات المتاحة للحث على إطلاق سراح المعتقلين تعسفًا ودعم أفراد عائلاتهم.

كما ذكّر التقرير باستهداف سلطات الحوثيين سابقًا للعاملين الحقوقيين والإنسانيين، مشيرًا إلى استمرار احتجاز أربعة موظفين يمنيين من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان واليونسكو، الذين اعتُقلوا عامي 2021 و 2023، بمعزل عن العالم الخارجي. بالإضافة إلى ذلك، لفت التقرير إلى اعتقال الحوثيين لهشام الحكيمي، مدير السلامة والأمن في منظمة أنقذوا الأطفال، في سبتمبر/أيلول 2023، ووفاته أثناء احتجازه تعسفًا في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

واختتمت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش، قائلة: "على الحوثيين تسهيل عمل العاملين في المجال الإنساني وحركة المساعدات. على الدول ذات النفوذ جميعها، وكذلك الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، استخدام الأدوات المتاحة كافة للحث على إطلاق سراح المعتقلين تعسفا ودعم أفراد عائلاتهم".