في لحظة فاصلة من المشهد الاقتصادي المصري، ظهر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ليرسم ملامح المرحلة المقبلة، واضعًا النقاط فوق الحروف في ملفات حيوية تهم الشارع والمستثمر على حد سواء في مقدمتها ملف الغاز.

انفراجة مرتقبة في إنتاج الغاز المصري

من تذبذب إنتاج الغاز، مرورًا بواردات اللحوم، ووصولًا إلى برنامج الطروحات وتسعير الكهرباء، حملت تصريحاته إشارات تفاؤل مقرونة بواقعية دقيقة، في محاولة لطمأنة الداخل وكسب ثقة الخارج، وبين سطور المؤتمر الصحفي، ظهرت ملامح استراتيجية جديدة تمزج بين التحفيز والاستقرار، وتوازن بين الدعم والإصلاح.

توقعات بانخفاض مؤقت في إنتاج الغاز الطبيعي خلال فترة الصيف

خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الأربعاء 28 مايو، كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن توقعات بانخفاض مؤقت في إنتاج الغاز الطبيعي خلال فترة الصيف، مشيرًا إلى أن هذا التراجع قد يستمر لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر على الأكثر. 

ومع ذلك، أكد أن الإجراءات الحالية ونتائج الاستكشافات الجارية تُنذر بعودة التحسن اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل، متابعا أنه في حال عدم ظهور اكتشافات جديدة، فإن الإنتاج المحلي سيعود لمستوياته السابقة خلال أقل من عامين، بينما قد تسهم الاكتشافات المرتقبة في تسريع استعادة القدرة التصديرية للبلاد.

وفي سياق متصل، أعلن مدبولي عن اتخاذ قرار بخفض الرسوم الجمركية المفروضة على واردات اللحوم الأمريكية، وذلك بعد شكاوى متعددة من ارتفاع تكاليف الاستيراد. 

وشدد على أن أي شحنة لحوم لا تدخل مصر دون المرور بفحوصات صارمة من قبل لجنة متخصصة لضمان الجودة والالتزام بالذبح الحلال، مشيرا إلى وجود ثلاث شركات في المراحل النهائية من الإجراءات المطلوبة للمشاركة في عملية التوريد وفقًا للمعايير المحددة.

وفيما يخص برنامج الطروحات الحكومية، أوضح رئيس الوزراء أن الإفصاح المتكرر عن تفاصيل الطروحات يؤثر سلبًا على تقييم الأصول، مضيفًا أن الحكومة تعمل على توسيع البرنامج ليشمل عددًا كبيرًا من الشركات خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفق جدول زمني محدد وبالتنسيق مع بنوك الاستثمار، وأن التقييم الخاص ببنك القاهرة في مراحله الأخيرة، تمهيدًا لبدء إجراءات الطرح بعد الانتهاء منه.

أما عن أسعار الكهرباء، فقد شدد مدبولي على أن أية زيادة محتملة تخضع لدراسة دقيقة تأخذ في الاعتبار التكلفة الفعلية للإنتاج، ومدى قدرة الدولة على الاستمرار في تقديم الدعم، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي العام للمواطنين وتأثير القرار على معدلات التضخم. 

وأوضح أن زيادات أسعار الكهرباء لا تحدث بشكل مفاجئ، بل يتم تحديد توقيت إعلانها بناءً على تقييم متكامل يراعي التوازن بين العدالة الاجتماعية وكفاءة الإنفاق.

وختم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن أسعار المرافق مثل الكهرباء تشهد زيادات دورية مرتبطة بارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج، مع مراعاة اختلافها عن آلية تسعير المنتجات البترولية، نظرًا لعوامل متعددة يتم تحليلها بعناية قبل اتخاذ أي قرارات حاسمة.