وزير البترول لتحيا مصر:

في ظل التحديات المتزايدة في ملف الطاقة عالميًا، كان لـ«تحيا مصر» هذا الحوار الخاص مع وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، الذي فتح فيه ملفات شائكة، من إنتاج الغاز المحلي، إلى سفن التغويز وخطة الوزارة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
الوزير بدا واضحًا وشفافًا، مستعرضًا أرقامًا واستراتيجيات تكشف الكثير عن مستقبل الطاقة في مصر.

بداية معالي الوزير، ما هو الوضع الحالي لإنتاج الغاز الطبيعي في مصر؟ وهل الإنتاج المحلي يكفي لتغطية الاحتياجات؟

دعني أكون صريحًا.. الإنتاج المحلي من الغاز لم يعد كافيًا، لا للتصدير ولا حتى لتحقيق فائض كبير لإسالة الغاز، لذلك بدأنا في البحث عن مصادر بديلة، وفي مقدمتها قبرص، هناك اتفاق مهم يربطنا بها، ونعمل على تعظيم الاستفادة من الغاز القادم منها، سواء عبر التسييل والتصدير أو الاستهلاك المحلي.

البعض يربط التراجع بالإنتاجية المحلية بوجود خلل فني، ما تعليقك؟

لا توجد مشكلة فنية أو جيولوجية، لكن الحقيقة أن الإنتاج تأثر نتيجة تباطؤ الاستثمارات، وهو أمر طبيعي بعد ظروف اقتصادية صعبة، خاصة بسبب تغير سعر الصرف الذي أثر على تسديد المستحقات للشركاء، ومع ذلك لدينا 57 شريكًا لا يزالون يعملون في قطاع الاستكشاف والإنتاج، وأشكرهم على استمرارهم معنا.

ماذا عن خطتكم لتعويض هذا التراجع في الإنتاج؟

نعمل على مسارين، الأول تعويض التناقص المؤقت عبر استيراد الغاز المسال وتشغيل 3 سفن تغويز أساسية وسفينة احتياطية، أما الثاني، فهو خطة وطنية لإعادة الإنتاج إلى سابق عهده، وتشمل إعادة تقييم الآبار القديمة، وزيادة الاستكشافات، وتحفيز الاستثمار.

هل هناك اهتمام من المستثمرين المصريين بهذا القطاع؟

بالتأكيد، عقدنا مؤخرًا اجتماعًا مع 20 مستثمرًا مصريًا، كان من أبرزهم الأستاذ صلاح دياب والنائب محمد أبو العينين، وتم عرض الفرص المتاحة في قطاع البترول والغاز، و هناك اهتمام واضح، وسيتم الإعلان عن خطواتهم خلال الفترة المقبلة.

وماذا عن قطاع التعدين الذي يعد شقًا مهمًا في ثروات مصر؟

قطاع التعدين في مصر أمامه فرصة كبيرة، لكنه يحتاج لتعديل في الإطار المؤسسي، مثل تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، نحن نعمل أيضًا بنظام عالمي مع شركتي "سنتامين" و"أنجلو جولد"، لأن هذا القطاع يتطلب وقتًا وتكلفة كبيرة، لكنه واعد جدًا.

هناك حديث عن اكتشافات جديدة في خليج السويس والصحراء الغربية، هل تؤكد ذلك؟

نعم، بالفعل كتب عمر جديد لخليج السويس، والمنطقة بدأت تعود للحياة بقوة، وكذلك الصحراء الغربية تشهد نشاطًا واضحًا في استكشافات الغاز، ولدينا ثقة في أن الاحتياطات ستتزايد.

ومتى ننتظر وصول غاز قبرص إلى مصر؟

وفق الاتفاقيات الحالية، من المتوقع أن يصل الغاز القبرصي إلى مصر بحلول عام 2027، ضمن خطة التحول إلى مركز إقليمي للطاقة في شرق المتوسط.

وهل مطمئنون من ناحية الصيف الحالي وعدم تكرار انقطاعات الكهرباء؟

نعم، نعمل منذ منتصف 2023 وحتى يونيو 2024 على خطة شاملة. لدينا الآن أربع سفن تغويز ثلاث تشغيلية وواحدة احتياطية لضمان استقرار الشبكة، والشبكة لا تحتمل أكثر من هذا العدد، لكنها كافية لتغطية الأحمال إذا استمر التنسيق الكامل مع قطاع الكهرباء.

أخيرًا، ما هي محاور خطة الوزارة في المرحلة المقبلة؟

لدينا ستة محاور رئيسية، أولها تلبية احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية، وزيادة الإنتاج والاستكشاف، و تعظيم الاستفادة من الثروات من خلال التكرير والبتروكيماويات، وانطلاقة قوية لقطاع التعدين، و خلق بيئة استثمارية جاذبة وخفض الانبعاثات، و العمل المشترك مع قطاع الكهرباء لإنتاج مزيج طاقة نظيف، وتعزيز مكانة مصر في ملف الهيدروجين الأخضر.