كثّف مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ، ممثلًا في وحدة الثروة السمكية، حملاته الرقابية على سواحل ومرافئ المحافظة، وذلك ضمن جهود الوزارة لمتابعة الالتزام بقرارات حظر صيد أسماك الناجل والربيان، وضبط المخالفات المتعلقة باستخدام أدوات الصيد الممنوعة. وقد شملت الجولات التفتيشية مراقبة مدى الالتزام بحظر صيد أسماك الناجل والربيان، بهدف حماية البيئة البحرية والحفاظ على توازنها البيئي، وتعزيز استدامة الموارد البحرية في البحر الأحمر، من خلال مراقبة أنشطة الصيد وضبط المخالفات المرتبطة بالصيد في الفترات المحظورة او باستخدام أدوات غير نظامية، مثل شباك النايلون أحادي الخيط (المونوفيلامنت)، وشباك الجر القاعي (الكنة)، بالإضافة إلى الصيد بالسموم أو المتفجرات، واستخدام معدات غير مرخصة أو غير مطابقة للمواصفات، والمصائد الموضوعة في أماكن محظورة.

وأوضح مدير مكتب الوزارة بمحافظة رابغ، المهندس ردة بن عبادل القارزي، أن الحملات تأتي في إطار حرص الوزارة على حماية النظم البيئية البحرية من التهديدات التي تمثلها أدوات الصيد المحظورة، والتي تسبب أضرارًا جسيمة للشعاب المرجانية ومناطق تكاثر الأحياء البحرية.

من جهته، أكد نائب مدير المكتب الأستاذ حسام بن حمدان الجريب، استمرار الفرق الرقابية في تنفيذ الجولات الميدانية خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على تطبيق الأنظمة بحق المخالفين، وتوعية الصيادين والمتنزهين بأهمية الالتزام بالأنظمة البيئية للحفاظ على الثروات الطبيعية وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للبيئة.