أمين سر تشريعية النواب: تعديلات قانوني مجلسي النواب والشيوخ تستهدف ضمان تحقيق الألتزام الدستوري بتمثيل عادل للسكان و المحافظات

نائبة التنسيقية “نشوي الشريف”: تعديلات قانوني مجلسي النواب والشيوخ تضمن تكافؤ الفرص بين جميع شرائح المجتمع

النائبة أمل سلامة: قانوني النواب والشيوخ يستهدف التمثيل الأفضل للمواطنين في المجالس النيابية المنتخبة

رئيس الشعب الديمقراطي: تعديلات قانوني مجلس النواب والشيوخ تتفق مع صحيح الدستور وتحقق التمثيل العادل

ناجى الشهابي: تعديلات قوانين الانتخابات طفيفة وتحافظ على التوازن بين الفردي والقوائم دون زيادة في عدد الأعضاء

أشاد عدد من النواب والأحزاب السياسية بالتعديلات المقدمة بشأن قانوني انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، جاء ذلك بعد موافقة اللجنة التشريعية والدستورية بالنواب على التعديلات المقدمة، وخلال السطور التالية ننقل لكم آراء النواب والأحزاب السياسية وفقاً لتصريحاتهم لـ «تحيا مصر».

تمثيل عادل للسكان.. نواب وأحزاب يشيدون بقانوني مجلسي النواب والشيوخ لتحيا مصر: التزام دستوري يحقق تكافؤ الفرص بين شرائح المجتمع

نواب وأحزاب عن تعديلات قانوني مجلسي النواب والشيوخ لـ «تحيا مصر»:

قال النائب إيهاب الطماوي أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن تعديلات قانوني مجلسي النواب و الشيوخ تستهدف ضمان تحقيق الألتزام الدستوري بتمثيل عادل للسكان و المحافظات، وذلك وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة  والأحصاء وعدد مقاعد المجلسين كما هي دون زيادة إعادة التوزيع لمقاعد القوائم تحقيقا للالتزام الدستوري بخصم مقعدين من دائرتي القوائم الصغيرة  وإضافتها الي دوائر القوائم الكبري.

أمين سر تشريعية النواب لـ «تحيا مصر»: تعديلات قانوني مجلسي النواب والشيوخ تستهدف ضمان تحقيق الألتزام الدستوري بتمثيل عادل للسكان و المحافظات

وأضاف أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال تصريحات لـ «تحيا مصر»: ويُجسّد المشروعان توجهًا تشريعيًا يعكس حرص الدولة على إحكام البناء القانوني للانتخابات النيابية، استنادًا إلى أسس دستورية وموضوعية دقيقة، في مقدمتها: ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكاني على ضوء أحدث البيانات الإحصائية، والانضباط بمعيار الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي في حدود لا تتجاوز ±٢٥%.

نائبة التنسيقية “نشوي الشريف” لتحيا مصر: تعديلات قانوني مجلسي النواب والشيوخ تضمن تكافؤ الفرص بين جميع شرائح المجتمع

وفي نفس السياق، قالت النائبة نشوي الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التعديلات على قانون مجلس النواب أعتبرها خطوة ضرورية تتماشى مع ما شهدته الدولة المصرية من تحولات إدارية وجغرافية مهمة في السنوات الأخيرة.

وأضافت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال تصريحات لتحيا مصر: هذه التعديلات، رغم كونها طفيفة، إلا أنها تحمل دلالات كبيرة، حيث تعزز من عدالة التمثيل النيابي، وتضمن تكافؤ الفرص بين جميع شرائح المجتمع، بما في ذلك إعادة توزيع مقاعد القوائم المغلقة المطلقة على أربع دوائر انتخابية، وتخصيص مقاعد تضمن التوازن في التمثيل، خاصة لفئات كانت بحاجة إلى تعزيز حضورها النيابي.

وتابعت: كما أن استيعاب الكيانات الإدارية الجديدة ضمن الخريطة الانتخابية يعكس مدى التزام البرلمان بمواكبة الواقع المجتمعي والسكاني، وهو ما نلمسه في التعديلات الخاصة بأقسام مثل ثالث مدينة نصر والعاشر من رمضان والمنيرة الغربية وغيرها.

وأكدت دعمها الكامل لهذه التعديلات التي تأتي في إطار التحديث التشريعي المتزن، الذي يراعي التغيرات دون أن يخل بجوهر العملية الديمقراطية، ويخدم تطلعات المصريين في تمثيل برلماني أكثر واقعية وعدالة.

وأكدت النائبة نشوي الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التعديلات المطروحة حاليًا أمام مجلس النواب لا يتعلق بزيادة عدد أعضاء مجلسي النواب أو الشيوخ، بل بإعادة توزيع المقاعد القائمة بما يحقق عدالة التمثيل بين المحافظات، وفقًا لأحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2025.

النائبة نشوي الشريف عن تعديلات مشروعي قانوني النواب والشيوخ: لا زيادة في عدد مقاعد البرلمان… بل إعادة توزيع عادلة وفقًا للتغيرات السكانية

وأضافت: بالنسبة لتعديلات مجلس النواب، جاءت كالتالي:

ـ العدد الإجمالي للمقاعد ما زال ثابتًا (596 مقعدًا). التعديل شمل فقط إعادة توزيع مقاعد القوائم المغلقة المطلقة (284 مقعدًا)، لتصبح موزعة على أربع دوائر:

ـ دائرتان بـ 40 مقعدًا لكل منهما

ـ دائرتان بـ 102 مقعد لكل منهما

مأما عن مجلس الشيوخ:

ـ العدد الإجمالي للمقاعد مستقر عند 300 مقعد، مع إعادة توزيع لمقاعد القوائم (100 مقعد) على أربع دوائر انتخابية:

ـ  دائرتان بـ13 مقعدًا لكل منهما

ـ دائرتان بـ37 مقعدًا لكل منهما.

النائبة أمل سلامة لتحيا مصر: قانوني النواب والشيوخ يستهدف التمثيل الأفضل للمواطنين في المجالس النيابية المنتخبة

وفي نفس الإطار قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان إن مشروعات قوانين مجلسي النواب والشيوخ جاءت في الوقت المناسب لاسيما مع قرب الاستحقاقات الدستورية والتي تبدأ بانتخاب مجلس الشيوخ، ويعقبها مجلس النواب.

وأضافت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب خلال تصريحات لتحيا مصر: إن لتعديلات المقدمة من بعض الأحزاب السياسية خضعت للنقاش في اللجان النوعية والجلسات العامة، وذلك من أجل التوصل إلى صيغة توافقية التي تستهدف التمثيل الأفضل للمواطنين في المجالس النيابية المنتخبة. 
وتابعت: وفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروعات القوانين فإنها استندت إلى إحصاءات رسمية محدثة من خلال جهاز التعبئة العامة والإحصاء، وإعادة تقسيم الدوائر يستهدف تحقيق تمثيل جميع مواطني القطر المصري في مجلسي النواب والشيوخ.

قال المستشار خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن التعديلات المقدمة بقانوني مجلس النواب والشيوخ تتفق مع صحيح الدستور وتقي البلاد من مغبة الطعن بعدم الدستورية.

رئيس الشعب الديمقراطي لتحيا مصر: تعديلات قانوني مجلس النواب والشيوخ تتفق مع صحيح الدستور وتحقق التمثيل العادل

وأضاف رئيس حزب الشعب الديمقراطي خلال تصريحات لتحيا مصر: هذه التعديلات تتناسب مع الوزن النسبي الحالي للمقاعد بالنسبة لتزايد عدد المواطنين وتوفير حق التمثيل العادل في كلا من المجلسين في ظل نظام الانتخابات المعتمد على القائمة المطلقة المغلقة والنظام الفردي الذين اثبتا صلاحيتهما الدستورية.

صرح ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن مشروعي القانونين المتعلقين بتعديل قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ، واللذين يناقشهما البرلمان حاليًا، لم تتقدم بهما الحكومة هذه المرة، بل قدمهما عدد من نواب الأغلبية البرلمانية، ممثلين عن أحزاب "مستقبل وطن"، و"الشعب الجمهوري"، و"حماة وطن"، إلى جانب عدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ناجى الشهابي لـ «تحيا مصر»: تعديلات قوانين الانتخابات طفيفة وتحافظ على التوازن بين الفردي والقوائم دون زيادة في عدد الأعضاء

وأكد الشهابي خلال تصريحات لـ «تحيا مصر»: أن حزب الجيل الديمقراطي يثق في حكمة مجلس النواب، صاحب السلطة الدستورية الأصيلة في إقرار القوانين، ومن بينها قوانين الانتخابات، ويلتزم بخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة تحت أي نظام انتخابي يتم إقراره، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن تطوير النظام الانتخابي من شأنه أن يدعم الحياة الحزبية ويعزز التعددية والتمثيل السياسي المتوازن.

وأوضح الشهابي أن التعديلات المطروحة جاءت طفيفة، وحرصت على الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي الذي يجمع بين القوائم المغلقة المطلقة والنظام الفردي، مؤكدًا أن هذا النظام أثبت فاعليته في تحقيق تمثيل متوازن للفئات والشرائح المختلفة داخل المجتمع المصري.

رئيس حزب الجيل: نثق في حكمة البرلمان ونلتزم بخوض الانتخابات تحت أي نظام يقره.. ونرى أن تطوير النظام الانتخابي ينعكس إيجابًا على الحياة الحزبية

وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن مشروع تعديل قانون مجلس النواب ينص على تقسيم الجمهورية إلى أربع دوائر لانتخابات القوائم، بواقع دائرتين تخصص لكل منهما 102 مقعد، ودائرتين تخصص لكل منهما 40 مقعدًا، مع الإبقاء على المقاعد الفردية كما هي، وهو ما يحقق نوعًا من التوازن بين التمثيل الحزبي والفردي.

التعديلات المقترحة على قانون مجلس الشيوخ

كما أكد أن التعديلات المقترحة على قانون مجلس الشيوخ تتضمن أيضًا تقسيم الجمهورية إلى أربع دوائر للقوائم، بواقع دائرتين تضم كل منهما 37 مقعدًا، ودائرتين تضم كل منهما 13 مقعدًا، مع استمرار المقاعد الفردية دون تعديل، مما يعزز من استقرار البنية التشريعية ويجنب البلاد الدخول في حالة من التغيير الواسع في القواعد الانتخابية قبل وقت قصير من الاستحقاق النيابي.

واختتم الشهابي بالتأكيد على أن عدم التوسع في عدد الأعضاء يعكس وعيًا سياسيًا بأهمية ترشيد الإنفاق العام، والتركيز على تطوير الأداء النيابي من حيث الكفاءة والفاعلية، لا من حيث الكم فقط، مؤكدًا أن حزب الجيل يتابع باهتمام مجريات النقاش حول هذه التعديلات ويعد رؤيته بشأنها انطلاقًا من ثوابته الوطنية.