مع اقتراب عيد الأضحى 2025، ازدادت معدلات البحث عن موعد اجازة البنوك في عيد الاضحى 2025، وذلك بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بأن تكون الفترة من يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025 حتى يوم الاثنين الموافق 9 يونيو 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال.

اجازة البنوك في عيد الاضحى 2025

وتشير التوقعات التي يرصدها تحيا مصر، إلى أن اجازة البنوك فى عيد الاضحى 2025 ستبدأ يوم الخميس الموافق 5 يونيو، وتستمر حتى الإثنين 9 يونيو، على أن يُستأنف العمل يوم الثلاثاء 10 يونيو.

البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية في 2025

على الصعيد الآخر، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزي المصـري في اجتماعهـا يوم الخميس الموافـق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%.

قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة 

وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها يوم 17 أبريل الماضي تخفيض أسعار الفائدة في مصر على الإيداع والإقراض للمرة الأولى منذ 5 سنوات.

وأكد محمد سعده، رئيس غرفة بورسعيد التجارية وسكرتير عام اتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار البنك المركزي بتخفيض الفائدة يقلل تكلفة التمويل، مما يساعد شركات الإنتاج الصغيرة والمتوسطة على التوسع ويخلق فرص عمل جديدة.

وتابع سعده: إن هذا التخفيض سيزيد من الأرباح الضريبية للشركات، كما سيخفض تكاليف القروض الاستهلاكية مثل قروض السيارات والعقارات، مما يعزز النشاط الاقتصادي بشكل عام.

أكد سعده أن البنك المركزي تلقى بعض الإشارات الداعمة للتخفيض، على رأسها تراجع سعر صرف الدولار دون 50 جنيهاً لأول مرة منذ ديسمبر الماضي، بجانب الفرق الكبير بين سعر الفائدة البالغ 25% والتضخم الذي لا يزال عند 13%، ما يتيح هامشاً كبيراً للبنك المركزي لخفض الفائدة.

أوضح رئيس غرفة بورسعيد التجارية ، أن الدولة والحكومة متجهتان نحو الاستثمار وتشجيع الصناعة، وأن البنك المركزي يتحرك في نفس اتجاه الحكومة، مشيراً إلى أن البنك المركزي يوازن بين دعم النمو الاقتصادي ومن ناحية أخرى السيطرة على التضخم.

كما أوضح سعده أن التخفيض جاء متزامناً مع تطورات الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية، واستقرار مؤشرات الوضع الخارجي لمصر.