أقدمت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًّا على اقتحام ونهب منزل الدكتور يحيى صلح، المدير العام لمكتب الخدمة المدنية بمحافظة المحويت، في مدينة الرجم، في سابقة جديدة تُضاف إلى سجل الانتهاكات الحوثية ضد المعارضين والمثقفين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

تفاصيل الجريمة

وفقًا لمصادر محلية، اقتحمت عناصر حوثية مسلحة منزل السياسي البارز، وعبثت بمحتوياته، ونهبت ممتلكاته الشخصية والعائلية، في عملية وصفتها الأوساط السياسية والاجتماعية بأنها "جريمة إرهابية" تهدف إلى تصفية الخصوم وإسكات الأصوات المعارضة.

موجة إدانات واسعة

أثارت الحادثة استنكارًا واسعًا، حيث أدانت جهات سياسية وحقوقية هذا العمل، معتبرة إياه جزءًا من "حملة منهجية" تمارسها المليشيات الحوثية ضد كل من يرفض انقلابها على الشرعية أو يعارض أفكارها "الخمينية المتطرفة".

وأكد ناشطون أن مليشيات الحوثي تواصل استهدافها للمعارضين عبر مصادرة الممتلكات، والاعتقالات التعسفية، والابتزاز المالي، في سياسة تهدف إلى بث الرعب وإجبار السكان على الخضوع لسيطرتها.

سجل حافل بالانتهاكات

يأتي نهب منزل الدكتور صلح ضمن سلسلة انتهاكات مارستها المليشيات ضد المدنيين والمعارضين، حيث سبق أن استهدفت منازل وممتلكات عشرات السياسيين والأكاديميين والناشطين، في إطار سياسة "العقاب الجماعي" التي تنتهجها ضد خصومها.

وتتهم منظمات حقوقية المليشيات الحوثية بتحويل المناطق الخاضعة لها إلى ساحات للقمع والانتقام، مع تدهور الأوضاع المعيشية والأمنية جراء سياساتها التدميرية.

تداعيات متوقعة

من المتوقع أن تزيد هذه الحادثة من وتيرة الاحتقان الشعبي ضد المليشيات، خاصة في ظل تصاعد الانتهاكات التي تدفع بالمزيد من الأسر إلى النزوح أو الصمت خوفًا من انتقام المليشيات.

ويطالب ناشطون بتحرك دولي لوقف انتهاكات الحوثي، ومحاسبة قادتها على جرائمهم ضد المدنيين، في وقت تستمر فيه المليشيات في فرض سياسة الأمر الواقع بقوة السلاح.