سرايا - رصد - ردت دائرة الإفتاء العام الأردنية على سؤال ورد اليها، يتعلق بحكم ذبح الأضاحي خارج بلد المضحي؟.

وكان نص السؤال الذي أجابت عنه دائرة الإفتاء العام،سرايا، كالتالي" نود أن نقوم بمشروع ذبح الأضاحي نيابة عن المواطنين المسلمين في الأردن الذين يودون ذبح أضحية صباح العيد، وذلك بسعر يتلائم مع الوضع الاقتصادي للناس، على أن يتم الذبح في أول أربعة أيام من عيد الأضحى خارج الأردن، وعلى أن يتم تسليم الأضحية مجمدة لصاحبها، أو الجمعيات الخيرية المرخصة، خلال (45) يومًا من تاريخ ذبح الذبيحة، وتسلم كاملة بدون الرأس والأطراف والجلد. ما الحكم الشرعي في ذلك، جائز أم غير جائز؟".

وأضافت، أنه لا مانع من ذبح الأضاحي نيابة عن أصحابها في غير بلد المضحي، إذا روعيت فيها الشروط الشرعية، من حيث السن، والوقت، وغيرهما.

وأردفت، أن تأخير توزيعها على المستحقين لا مانع منه، ولا بد أن يوزع منها على الفقراء، فقد قال الله تعالى: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) الحج/ 36.

وبينت، سرايا، أن ذبحها خارج المملكة الأردنية الهاشمية يحقق مصلحة للفقراء بزيادة عدد الأضاحي، ومصلحة للمضحي من حيث رخص سعر الأضاحي. والله تعالى أعلم، وهو الهادي إلى سواء السبيل.