نشر في باب نات يوم 01 - 05 - 2025

مثل القائم الخام للقروض الفلاحية الممنوحة من قبل البنك الوطني الفلاحي للحرفاء 2ر7 بالمائة من اجمالي قائم القروض الخام نهاية 2024 .
وقد بلغ قائم القروض الفلاحية ما قدره 9ر1167 مليون دينار (م د) نهاية ديسمبر الفارط بينما ناهز القائم الاجمالي لقروض البنك 9ر16245 م د في الفترة ذاتها في الوقت الذي ركّز فيه البنك، المناط بعهدته تطوير القطاع الفلاحي، جهوده على منح القروض التجارية والصناعية حيث وصل قائمها للعام الفارط الى8ر14955 م د.
وتأتي هذه المعطيات ضمن القائمات المالية والإيضاحات المتعلقة بها وتقرير مراقبي حسابات البنك بعنوان السنة المحاسبية 2024 والتي تم تدارسها خلال الجلسة العامة العادية السنوية للبنك المنعقد امس الاربعاء.
وتضمّن جدول اعمال الجلسة كذلك تسمية عضو مجلس ادارة وتجديد عضوية اعضاء اخرين اضافة الى تسمية مراقبي حسابات وتخصيص النتيجة المحاسبية للسنة الماضية والتي ناهزت حسب القائمات المالية للبنك 6ر254 م د مرتفعة بذلك بنسبة 34 بالمائة عن النتيجة المسجلة سنة 2023.
في المقابل كشفت قائمة تدفقات الخزينة تسجيل البنك لعجز قياسي على مستوى السيولة بلغ 3ر5378 م د موفى سنة 2024 مقابل 8ر4691 م دقبل سنة وهو ما يعني تفاقمه بنسبة 6ر14 بالمائة.
وكشف تقرير مراقبي حسابات البنك ان قيمة الضمانات المقبولة من الحرفاء بعنوان القروض التي منحت لهم تقدر في اواخر 2024 ب 4ر2144 م د مقابل قائم قروض يناهز 9ر16245 م د وهو ما يعني ان نسبة تغطية القروض بالضمانات في البنك الوطني الفلاحي لا تتجاوز 2ر13 بالمائة نهاية ديسمبر 2024.
في جانب آخر، زادت ايداعات الحرفاء للبنك الوطني الفلاحي في العام الماضي بنسبة 6ر6 بالمائة أي ما يعادل قيمة 9ر787 م د لتستقر عند 8ر12674 م د وذلك بالتوازي مع تطور الاموال الذاتية للبنك التي ارتفعت الى 2161 فاصل 6 م د موفى 2024 مقابل 3ر2004 م د مسجلة بذلك نموا بقيمة 3ر157 م د أي ما يعادل 8ر7 بالمائة.
وارتفعت موازنة البنك ككل الى 22459 م د اواخر 2024 بزيادة بنسبة 7ر9 بالمائة بالمقارنة مع 2023.
وكان التقرير الرقابي التاسع والعشرون للهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية، قد أوصى البنك الوطني الفلاحي بمراجعة توجهاته العامة في اتجاه معاضدة مجهودات الدولة في القطاع الفلاحي بصفته ذراعا ماليا لها.
وتأتي هذه التوصية بعد ان كشف التقرير السنوي للهيئة بعنوان سنة 2023، حياد البنك الوطني الفلاحي عن دوره الرئيسي في تمويل القطاع الفلاحي ومعاضدة مجهودات الدولة وسياساتها العمومية في مجال تشجيع الاستثمارات الفلاحية ومساندة الفلاحين لتمويل حاجياتهم لتطوير مشاريعهم، ومحدودية تواجد البنك بالمناطق الفلاحية الكبرى وغياب نظام معلوماتي مندمج بين المنظومات المستغلة وغياب قاعدة بيانات شاملة لطلبات القروض الفلاحية.

.