أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الخميس، إقالة مستشاره للأمن القومي مايك والتز، على خلفية فضيحة تسريب معلومات عسكرية حساسة في دردشة إلكترونية غير محمية، وتعيين وزير الخارجية ماركو روبيو مؤقتًا في موقعه كمستشار للأمن القومي بالوكالة.

في بيان نُشر عبر منصة "تروث سوشل"، قال ترامب:

"عمل مايك والتز بجد لوضع مصالح أمتنا في المقام الأول، وأنا واثق أنه سيواصل ذلك كسفيرنا المقبل لدى الأمم المتحدة".

وبهذا يصبح والتز أول مسؤول رفيع المستوى يغادر منصبه في الولاية الثانية للرئيس ترامب، في ما يمكن اعتباره الاختبار الأول لجهاز الأمن القومي في الإدارة الجديدة.

تفاصيل التسريب: "سيجنال" يُسقط أحد أركان الأمن القومي

تعود القصة إلى مارس الماضي، حين كشفت مجلة ذا أتلانتيك أن رئيس تحريرها أُضيف عن طريق الخطأ إلى مجموعة دردشة مشفّرة على تطبيق "سيغنال" ضمت مسؤولين رفيعي المستوى، بينهم وزير الدفاع بيت هيغسيث ومايك والتز.

المجموعة ناقشت حينها تفاصيل متعلقة بضربات جوية أميركية نُفّذت في 15 مارس، ما تسبب في تسريب معلومات عسكرية حساسة إلى الصحافة.
 

ورغم محاولة المعسكر الجمهوري التقليل من أهمية الحادثة، إلا أن الرأي العام الأميركي ووسائل الإعلام تعاملت معها باعتبارها واحدة من أكبر الاختراقات الأمنية في مؤسسة الرئاسة منذ سنوات.

وقد دفع هذا الاختراق البيت الأبيض إلى التحرك سريعًا لاحتواء الأضرار وإعادة ضبط هيكل الأمن القومي.

ماركو روبيو… من الخارجية إلى الأمن القومي

بتكليف ماركو روبيو بالوكالة لتولي مهام مستشار الأمن القومي، يؤكد ترامب مستوى ثقته السياسي والشخصي في وزير خارجيته الحالي، المعروف بمواقفه الصارمة تجاه الصين وإيران، وتوجهاته المحافظة في ملفي الهجرة والأمن القومي.

ويُعد روبيو أحد أكثر الشخصيات تأثيرًا في السياسة الخارجية لإدارة ترامب الثانية، ولعب دورًا رئيسيًا في المفاوضات الجارية بشأن الشرق الأوسط، وملف الرهائن في غزة، والضغط على إيران وروسيا.

تعيينه مؤقتًا لا يُستبعد أن يتحول إلى تثبيت دائم، خاصة إذا ما أدار المرحلة الانتقالية داخل مجلس الأمن القومي بسلاسة.

بين الفضيحة والدبلوماسية: لماذا عيّن ترامب والتز سفيرًا؟

رغم الإقالة، قرر ترامب منح والتز فرصة جديدة كسفير للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة لتدوير الزوايا وحماية أحد المقربين منه، دون خسارته بشكل كامل.

إلا أن هذا التعيين قد يواجه معارضة محتملة داخل الكونغرس، خاصة من الديمقراطيين الذين قد يستخدمون واقعة التسريب كأداة لمنع اعتماد والتز في منصبه الجديد.

تسببت الإقالة في هزة داخلية في مؤسسة الأمن القومي الأميركية، وطرحت تساؤلات حول مدى صرامة بروتوكولات تداول المعلومات الحساسة داخل الإدارة الحالية.

كما أشارت تسريبات إعلامية إلى وجود استياء داخل البنتاغون من الطريقة التي أُدير بها الملف، إذ وُصف ما حدث بأنه "خلل وظيفي جماعي" وليس خطأ فرديًا.

في ضوء الحادثة، يُتوقع أن يُجري ترامب مراجعة شاملة للإجراءات الأمنية الداخلية، وتكثيف الرقابة على أدوات الاتصال المستخدمة في دوائر صنع القرار، في محاولة لاحتواء الغضب الداخلي وطمأنة الحلفاء الخارجيين.