شهدت أسواق الأسهم في منطقة الخليج تباينًا في تعاملات الأربعاء، تزامنًا مع دخول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على واردات الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ، ما يعكس تصعيدًا جديدًا في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها.

يأتي هذا التطور وسط ترقب المستثمرين لمكالمة محتملة هذا الأسبوع بين ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ، بعد أن اتهم ترامب الصين سابقا، بـ"خرق" اتفاق ثنائي بشأن الرسوم التجارية.

ضغط مزدوج من أسعار النفط والتوترات

زاد الضغط على الأسواق أيضًا مع تراجع أسعار النفط، حيث هبطت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.3 بالمئة إلى 65.46 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:44 بتوقيت غرينتش.

هذا التراجع جاء بفعل ارتفاع الإنتاج من دول أوبك+، إلى جانب استمرار المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي نتيجة التوترات التجارية، وحرائق غابات في كندا قد تؤثر على الإمدادات.

مؤشر السعودية يواصل الصعود

في المملكة العربية السعودية، ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.49 بالمئة، مدفوعًا بصعود سهم الشركة العربية للأنابيب بنسبة 3.63 بالمئة في التعاملات المبكرة.

وجاء هذا الأداء الإيجابي في أعقاب إعلان "جيه.بي مورغان" أن السعودية تستعد لإصدار سندات بقيمة 12.6 مليار دولار خلال ما تبقى من 2025، في خطوة تعزز السيولة المالية وتحفز المستثمرين.

يذكر أن المملكة تواصل تنفيذ استراتيجية تنويع تمويلاتها، حيث بلغت إصدارات الدين العام أكثر من 35 مليار دولار في 2024 وفقًا لتقديرات وزارة المالية السعودية.

مكاسب في بورصتي الإمارات

بورصتا الإمارات سجلتا مكاسب متواضعة، مع ارتفاع مؤشر دبي بنسبة 0.14 بالمئة، ومؤشر أبوظبي بنسبة 0.15 بالمئة.

وقاد المكاسب في دبي سهم بنك دبي التجاري، الذي ارتفع بنسبة 3.04 بالمئة، في جلسة يتجه فيها المؤشر لتحقيق المكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.

على النقيض، تراجع مؤشر قطر بنسبة 0.36 بالمئة، متأثرًا بهبوط سهم شركة "ملاحة" بنسبة 1.09 بالمئة، ما جعله أكبر الخاسرين.

وتزامن هذا الأداء مع صدور بيانات عن وزارة المالية القطرية أظهرت تسجيل عجز في الموازنة بقيمة 0.5 مليار ريال (133.3 مليون دولار) خلال الربع الأول من عام 2025، مع انخفاض الإيرادات بنسبة 7.5 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 49.9 مليار ريال.

موعد نهائي حاسم للمفاوضات التجارية

اليوم الأربعاء، يمثل الموعد النهائي الذي حددته إدارة ترامب لتقديم الدول أفضل عروضها التجارية لتفادي الرسوم الجمركية الجديدة.

هذه المهلة القصيرة تزيد من حالة الترقب في الأسواق، لا سيما في الاقتصادات المفتوحة على التجارة العالمية مثل الخليج.

توترات تضرب الثقة

في ظل تشابك الأحداث بين السياسات الحمائية الأميركية، وتراجع النفط، وتزايد الأعباء المالية في بعض دول الخليج، تظل الأسواق بانتظار إشارات أكثر وضوحًا من واشنطن وبكين بشأن مستقبل التجارة العالمية.