تتسارع الخطى داخل الإدارة الأميركية الحالية والكونجرس نحو تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، في خطوة قد تُحدث تحوّلاً كبيراً في السياسة الأميركية تجاه الجماعات الإسلامية، وتثير جدلاً واسعاً على المستويين الداخلي والدولي.

تحركات تشريعية متجددة ضد جماعة الإخوان المسلمين 

أعاد السيناتور الجمهوري تيد كروز، بالتعاون مع النائب ماريو دياز بالارت، تقديم مشروع قانون تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية في مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكي، مطالبين وزارة الخارجية الأميركية باستخدام سلطتها القانونية لتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية.

يهدف هذا الإجراء إلى تمكين الولايات المتحدة الأمريكية من اتخاذ خطوات قد تؤدي إلى تجفيف مصادر تمويل جماعة الإخوان المسلمين وأنشطتها.

وقال السيناتور الجمهوري تيد كروز: "لقد حان الوقت للانضمام إلى حلفائنا في العالم العربي في الاعتراف رسميًا بالإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية".

دعم من الحلفاء العرب وضغوط متزايدة ضد جماعة الإخوان المسلمين 

تحظى هذه الخطوة بدعم من حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، مثل مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات، الذين صنفوا جماعة الإخوان المسلمين بالفعل كمنظمة إرهابية. 
وقد ناقش قادة هذه الدول القضية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زياراته لمنطقة الشرق الأوسط، معربين عن قلقهم من تأثير الجماعة على الأمن الإقليمي.

مخاوف وتحذيرات داخلية

على الجانب الآخر، أبدى مسؤولون سابقون وخبراء في الشؤون الأمنية تحفظاتهم على هذه الخطوة، محذرين من أن تصنيف جماعة الإخوان المسلمين قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على السياسة الخارجية الأميركية. 
وأشاروا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين لها فروع في دول حليفة للولايات المتحدة الأمريكية، مثل تونس والمغرب، وأن التصنيف قد يعقّد العلاقات مع هذه الدول.

كما حذروا من أن التصنيف قد يُستخدم كأداة سياسية داخلية، ويؤدي إلى تقييد الحريات المدنية للمسلمين في الولايات المتحدة، ويزيد من حدة الاستقطاب السياسي.

بينما تسعى الإدارة الأميركية والكونجرس الأمريكي إلى اتخاذ موقف حازم ضد جماعة الإخوان المسلمين، يظل الجدل قائمًا حول جدوى هذه الخطوة وتداعياتها المحتملة على السياسة الداخلية والخارجية للولايات المتحدة. 
وفي ظل تباين الآراء والمصالح، يبقى القرار النهائي مرهونًا بالتوازن بين الاعتبارات الأمنية والدبلوماسية والقانونية.