أحالت مليشيا الحـوثي الإرهـابية، الصحفي محمد المياحي إلى المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة التابعة لها، بأمانة العاصمة، تمهيداً لمحاكمته، وذلك بعد أكثر من 7 أشهر من اختطافه.

ونشر محامي الصحفي المياحي، في وقت متأخر الليلة الماضية، قرار الاتهام الموجه من النيابة الجزائية للصحفي المياحي ويشمل تُهمًا تتعلق بالنشر في مواقع التواصل الاجتماعي وإجراء مقابلات تلفزيونية وإذاعة أخبار مغرضة بقصد إثارة الرأي العام ضد سلطات الحـوثيين والتحريض ضد نظامها، وتكدير السلم العام والإضرار بالصالح العام.

بدورها قالت تابعت نقابة الصحفيين اليمنيين قرار إتهام النيابة الجزائية المتخصصة ضد الصحفي محمد المياحي المختطف منذ 20سبتمبر الماضي من منزله بصنعاء وما تضمنه من اتهامات بسبب نشاطه الصحفي وحقه القانوني والدستوري في الإفصاح عن رأيه.

نقابة الصحفيين وهي تدين ما تضمنه هذا القرار من تكييف وتوظيف لحق النشر, واستغلال للقضاء لمعاقبة الصحفي بعيدا عن طبيعة عمله والمنظومة التشريعية الخاصة بالصحافة والمطبوعات, فإنها تطالب بإسقاط هذه الإجراءات التعسفية والإفراج عن الصحافي المياحي.

وتؤكد نقابة الصحفيين أن قضايا النشر والتعبير مكفولةقانونيا وأن النظر فيها يكون أمام القضاء الطبيعي ووفق المنظومة التشريعية المتعلقة بقضايا النشر والتعبير.

وتجدد النقابة رفضها المطلق لمثل هذه المحاكمات التي سبق وخضع لها صحفيون دون الحصول على الحد الأدنى من مقومات العدالة وصدرت بحقهم أحكاما قاسية وصلت حد الإعدام.

وتطالب النقابة كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين التضامن مع الزميل المياحي وإدانة هذه الإجراءات التي تنتزع من الصحفي الحق في الدفاع عن نفسه.