نشر بوساطة محمد بن عبد الرزاق في تونس الرقمية يوم 09 - 06 - 2025

أظهر التقرير الدوري الأخير للبنك المركزي التونسي حول تطور وسائل الدفع للثلاثي الأول من العام الحالي تغيّرًا واضحًا في سلوكيات الدفع لدى المواطنين لا سيما في خصوص عمليات البيع والشراء بالتقسيط، وذلك إثر دخول قانون الشيكات الجديد حيّز النفاذ.
و بيّنت المعطيات الاحصائية تراجع عدد الشيكات خلال الفترة المذكورة بنسبة 62 بالمائة مقارنة بالثلاثي الاول من سنة 2024، بينما انخفضت قيمتها إلى نحو 15.989 مليون دينار، أيّ بنسبة 48.3 بالمائة.
في المقابل، شهدت الكمبيالات ارتفاعا لافتا، حيث زاد عددها بنسبة 107.4 بالمائة، وبلغت قيمتها ما يقارب 11.268 مليون دينار.
غير أن ما يقارب كمبيالة واحدة من كل عشر كمبيالات قد تم رفضها بسبب عدم توفر الرصيد الكافي في حسابات المُصدرين، أي ما يعادل مليار دينار من الكمبيالات غير المسددة.
تداعيات مختلفة
و تشهد السوق عموما تراجعاً ملحوظا في أنشطة البيع بالتقسيط في مختلف المجالات، لا سيما الأجهزة المنزلية، بعد أشهر من دخول قانون الشيك حيز النفاذ، والذي يجرّم إصدار الشيك من دون رصيد، بينما كانت معظم المعاملات تجرى في السابق بالشيكات.
و تضمن القانون الجديد إرساء منصة إلكترونية للتعامل بالشيك، تتيح للمستفيد من الشيك التحقق من توفر الرصيد لدى البنك بشكل حيني، ويهدف القانون إلى الحد من الآثار السلبية لسوء استعمال الشيك، وتعزيز الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين، وتحسين مناخ الأعمال، لكن تطبيقه في ظل محدودية البدائل الشاملة التي تتيح لشرائح كبيرة من التونسيين شراء مختلف الاحتياجات بالتقسيط، أثر على أنماط الاستهلاك والقطاعات التجارية والاقتصاد على حد سواء.
و أظهرت بيانات كشف عنها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أن 88 بالمائة من المستهلكين من ذوي الدخل المتوسط (دخل شهري بين ألف وثلاثة آلاف دينار) تخلوا عن عملية شراء منذ دخول قانون الشيكات الجديد حيز النفاذ بداية فيفري 2025، في سياق تبرز فيه عدة مؤشرات ان التشريعات الجديدة المتعلقة بالشيكات تجاوزت حقيقة
الوضع المعيشي لفئات من المواطنين وقدراتهم الإنفاقية، مما أثر على مستوى الطلب الداخلي وحجم الاستهلاك ككل.
ضرورة اعتماد بدائل ملائمة
و تبين العديد من المعطيات المالية، أن السوق كانت تحتاج إلى توفير بدائل شاملة للدفع بالتقسيط قبل دخول قانون الشيك حيز النفاذ، وهو ما يستدعي اليوم ضرورة تحرك الأجهزة المتخصصة من أجل تكثيف الجهود لتقديم حلول في شكل قروض استهلاك لفائدة المزودين أو مزيد إصدار البطاقات الإلكترونية المناسبة للدفع بالتقسيط.
و من المرجّح أن تتم ملاحظة تداعيات واضحة على الطلب الداخلي خلال النصف الثاني من العام الحالي، في صورة عدم اتخاذ إجراءات ملائمة وعاجلة نتيجة عدم قدرة عدد من المواطنين على النفاذ للسياحة الداخلية والتي كانت تمول أساساً عبر الدفع بالتقسيط لفائدة النُزل ووكالات الأسفار من خلال إصدار الشيكات مؤجلة الدفع.
و وفق معطيات متقاطعة، فان حجم النشاط الاقتصادي الذي يعتمد على الشيك كوسيلة دفع مؤجلة يقدر بنحو 30 بالمائة من المعاملات التجارية.
و يعد استعمال الشيك وسيلة دفع مؤجلة سلوكاً متجذراً في المجتمع انتجته الاوضاع الاقتصادية وعدم قدرة طيف واسع من المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين على النفاذ إلى أصناف من الخدمات المالية.
و أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي مؤخرا، أن استعمال الشيك تراجع خلال الثلاثي الأول من العام الحالي مقابل ارتفاع في تداول الكمبيالة، لكن ارتفاع تداول الكمبيالة كوسيلة دفع مؤجلة لا يعكس بالضرورة تحسن نسق الاستهلاك، خصوصا أن التجار يحتاجون إلى ضمانات واسعة لاعتماد الكمبيالة في البيع بالتقسيط نظراً لاعتبارات تهم التشريعات المتعلقة بها.

.