نشر بوساطة حمزة بن خليفة في تونس الرقمية يوم 10 - 06 - 2025

في قرار ينذر بتداعيات شديدة الخطورة، أعلن الحكومة الإسرائيلية يوم الثلاثاء 10 جوان عن إلغاء إعفاء بالغ الأهمية كان يسمح للبنوك الإسرائيلية بالتعامل مع نظيراتها الفلسطينية.
و قد يؤدي هذا الإجراء إلى شلل كامل في النظام المصرفي الفلسطيني، مما يفاقم الوضع الاقتصادي الهش أصلًا في الضفة الغربية وقطاع غزة.
خطوة بدوافع سياسية بغطاء مالي
ووفقًا لبيان صادر عن وزارة المالية الإسرائيلية، فإن هذا القرار جاء استجابةً لرغبة الوزير بتسلئيل سموتريتش في الردّ على ما وصفه ب«حملة نزع الشرعية» التي تشنّها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل على الساحة الدولية.
وعليه، أمر الوزير بإلغاء التعويض المالي الذي كانت تحظى به حتى الآن المؤسسات البنكية الإسرائيلية المتعاملة مع مؤسسات مالية في الأراضي الفلسطينية.
إجراء ذو طابع منهجي
إلغاء هذا الترتيب يهدد بشكل مباشر تدفقات مالية حيوية تشمل الأجور، واستيراد السلع، وتحويل الأموال، والمدفوعات التجارية، والمساعدات الدولية، وكلها تمرّ في أغلبها عبر هذه الروابط المصرفية المتشابكة.
ويرى مراقبون أن الأمر لا يتعلق بتعديل تقني بسيط، بل باستخدام مباشر للأداة الاقتصادية كوسيلة ضغط، في وقت تكثّف فيه السلطة الفلسطينية تحركاتها القانونية والدبلوماسية ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة.
خطر فوضى اقتصادية في الضفة الغربية
تجميد العلاقات المصرفية من شأنه أن يجمّد مليارات الشواكل التي تُحوّل شهريًا بين النظامين الماليين. ففي عام 2023، تجاوز حجم التحويلات بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية 8 مليارات شيكل.
ومن المتوقع أن تكون التداعيات فورية، ومنها:
* عدم تمكّن عشرات الآلاف من الموظفين الفلسطينيين من الحصول على رواتبهم؛
* تجميد التحويلات الدولية، بما في ذلك تلك الصادرة عن الأونروا أو منظمات غير حكومية أخرى؛
* انهيار القطاع المصرفي الفلسطيني، القائم أساسًا على التعويضات وخدمات المقاصة التي تقدمها البنوك الإسرائيلية؛
* ازدياد الاعتماد على السيولة النقدية والسوق السوداء، بما يعزز الشبكات غير النظامية.
أداة جديدة للسيطرة السياسية؟
برفضه أي نوع من التمديد أو التسهيلات التقنية، يبدو أن حكومة نتنياهو توظّف الاقتصاد كأداة للضغط السياسي، لمعاقبة السلطة الفلسطينية على تحركاتها الخارجية، دون الذهاب إلى حدّ قطع التنسيق الأمني رسميًا.
هذه الاستراتيجية تزيد من هشاشة التوازن في الأراضي الفلسطينية، التي تواجه ضغوطًا متصاعدة منذ اندلاع الحرب في غزة. وتأتي في وقت تعجز فيه المجموعة الدولية عن تحويل وعودها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية إلى خطوات فعلية، كما هو الحال مع فرنسا، التي لم تُقدِم بعد على هذه الخطوة رغم التصريحات المتكررة بهذا الشأن.
تداعيات متوقعة
قد يفتح هذا الانفصال الأحادي الجانب في التعاون المصرفي الباب أمام أزمة اقتصادية غير مسبوقة، فضلًا عن تغذية التوترات السياسية والاجتماعية داخل الأراضي الفلسطينية.
و على المدى البعيد، فإن زعزعة استقرار السلطة الفلسطينية قد تصبّ في مصلحة الفصائل الأكثر تشددًا، ما يقلّص فرص السلام والحوار.
كما أن هذا القرار قد يزيد من عزلة إسرائيل على الساحة الدولية، في وقت تتصاعد فيه الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب جرائم إبادة وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني.

.