اعتبر قانونيون وسياسيون أن فض اعتصام الثوار أمام القيادة العامة للجيش في الثالث من يونيو 2019، يشكل عقبة كبيرة أمام حل أزمة السودان نظرا لارتباطها المباشر بقائد الجيش عبدالفتاح البرهان وأعضاء المجلس العسكري الذي كان يحكم البلاد وقت وقوع الجريمة التي راح ضحيتها أكثر من 1200 شخص وأصيب ما يقارب 4 آلاف، بعضهم بعاهات مستديمة.

وأكد القانونيون أن الخوف من التبعات القانونية الخطيرة للجريمة، دفع قائد الجيش لتنفيذ انقلاب أكتوبر 2021، ومسايرة الأطراف الداعمة للحرب الحالية التي يعيشها السودان والتي أدت إلى مقتل نحو 150 ألف شخص وتشريد الملايين من بيوتهم.  

وإضافة إلى شهادات المئات من الناجين، رصد قانونيون عشرات الأدلة المادية التي تدين المشاركين في الجريمة بما في ذلك الذين أصدروا الأوامر والمنفذين. 

حيثيات ووقائع 

يؤكد المحامي معز حضرة أن "حيثيات ووقائع جريمة فض الاعتصام واضحة جدا ولا تحتاج إلى جهد كبير لإثباتها"، مشيرا إلى وجود عدد كبير من الأدلة المادية.

وأوضح حضرة لموقع "سكاي نيوز عربية": "وفقا لأكثر من مادة في القانون الدولي فإن قائد الجيش هو المسؤول الأول باعتبار أن الجريمة وقعت أمام القيادة وبأوامر من القيادة العسكرية".

ويضيف: "ستظل الجريمة عقبة كبيرة أمام البرهان لأنها لا تسقط بالتقادم ولن تستطع أي أحداث محوها عن ذاكرة السودانيين لأنها من نوع الجرائم الدموية البشعة". 

ويشير حضرة إلى أن "نصوص ومواد وقواعد القانون الدولي، تدرج جريمة فض الاعتصام وما تلاها من ملاحقات واغتصابات وتعذيب واعتقالات ضمن الجرائم ضد الإنسانية التي تستوجب فرض عقوبات مشددة تصل إلى الإعدام".

ومن بين تلك المواد، المادة 21 من القانون الجنائي الدولي التي استخدمت في محاكمة قادة عسكريين خلال الحرب العالمية الثانية، وفي أحداث يوغسلافيا ورواندا، وتستخدمها المحكمة الجنائية الدولية حاليا في مواجهة مرتكبي جرائم دارفور.

كما تجرم المادة السابعة من قانون روما كل من أعطى الأوامر، ونفذ أي فعل محظور في إطار هجوم واسع النطاق مشابه لذلك الذي جرى، 
وتمنح المادة 42 من قانون محكمة الجنايات الدولية هيئات المحكمة الاستقلالية الكاملة لجمع كل المستندات والأدلة الكاملة لفتح البلاغات وملاحقة القيادات التي يعمل تحت إمرتها الجنود الذين ارتكبوا عمليات قتل ممنهج.

وتنص المادة 186 على عقوبة الإعدام لكل من يشارك في ارتكاب هجوم واسع النطاق، أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين.

جريمة دموية 

قال تحالف القوى المدنية السودانية "صمود" إن الحرب الحالية جاءت استكمالا لجريمة فض الاعتصام.

وأوضح، في بيان الثلاثاء: "ما يؤكد علاقة جريمة فض الاعتصام ومحاولات واد الثورة بالحرب الحالية، هو إقرار تعديلات غير دستورية على الوثيقة الدستورية وإلغاء البند الخاص بتكوين لجنة التحقيق في جريمة فض الاعتصام توهما بأن ذلك سيوقف كشف الحقيقة ومحاسبة مرتكبي الجريمة خاصة بعد إطلاق سراح المتهمين بارتكابها بعد اندلاع الحرب".

ويصف المصباح أحمد رئيس دائرة الإعلام في حزب الأمة القومي، فض الاعتصام بأنها واحد من "الجرائم الأكثر دموية في تاريخ السودان الحديث، والتي يتحمل كامل مسؤوليتها المجلس العسكري الذي كان قائماً آنذاك، والذي أصدر الأوامر بتنفيذها وفقا لما أكده أحد أعضائه في مقطع فيديو موثق".

ويربط أحمد بين الجريمة وانقلاب البرهان في أكتوبر 2021 والحرب المدمرة التي يعيشها السودان حاليا، ويقول لموقع "سكاي نيوز عربية": "لا يمكن فصل الحرب الجارية حاليا وما سبقها من انقلاب في أكتوبر 2021، عن جريمة فض الاعتصام حيث تهدف جميعها إلى التآمر على الثورة، وقطع الطريق أمام التحول المدني".

تنفيذ أجندة الإخوان 

يشير الصحفي الاستقصائي عبدالرحمن الامين، إلى أن فكرة الاعتصام أمام بوابات الجيش السوداني كانت بهدف الاحتماء به من أجهزة الأمن المختلفة بوسائلها القمعية البشعة والمألوفة التي استخدمتها ضد المتظاهرين السلميين منذ اندلاع الثورة في السابع عشر من ديسمبر 2018.

لكن الأمين يقول لموقع "سكاي نيوز عربية" إن "جريمة فض الاعتصام السلمي، كشفت عن حزمة من المعطيات التي ظلت مكتومة وغير معترف بها، ومن بينها أن الجيش وبتركيبته التي أفرزتها ثلاثة عقود من سيطرة الإخوان على السلطة، لم يعد جيشا قوميا بل صار فرعا عسكريا ينتمي لذات فكر دولة الإخوان وأحد أكبر مليشياتهم التي ينفق عليها المواطن وتهيمن على مفاصل الاقتصاد، فقد خذل المعتصمين أمام مقراته ورماهم كولائم لحم مجانية للقتلة والذي من بينهم كتائب الظل التي هدد بها علي عثمان طه القيادي في تنظيم الإخوان ونائب المخلوع البشير المتظاهرين علنا".  

ورأى الأمين أن "الهدف من فض الاعتصام كان القضاء على الثورة والانقلاب عليها، إلا أن ذلك الهدف لم ينجح حيث تمكن  الشعب من المضي قدما بثورته ودخل في شراكة مع العسكريين راضيا بضغوطات الأمر الواقع، وهو ما دفع العسكر للذهاب إلى الخطة التالية وهي انقلاب أكتوبر 2021".

ويوضح: "انقلاب أكتوبر وتمزيق الوثيقة الدستورية لم يكن إلا استكمالا لتلك الحلقات السوداء التي كشفت عنها مذبحة فض الاعتصام". 

ويبدي الأمين خيبة أمله الشديدة حيال غياب العدالة، ويقول: "بعد 6 سنوات من غسل الدماء من الأسفلت ومحو الجداريات لا يزال القتلة طلقاء، بل أصبحوا أشد فتكاً وشراسة وتصميما على نية القتل".