أكد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، على ضرورة تطبيق القواعد القانونية المستقرة في القانون الجنائي. وذلك من خلال تطوير النواحي القانونية والمهنية للقضاة، وذلك عن طريق التأهيل والتدريب المستمر في دبلومات القانون المتخصصة التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا، مثل الدبلوم العالي للقانون الجنائي.
تطوير النواحي القانونية والمهنية للقضاة
خلال لقائه برؤساء المحاكم الجزائية في مدينة الرياض، أكد وزير العدل على أهمية إنجاز القضايا المنظورة لدى المحاكم الجزائية دون تأخير، حيث يمكن أن يؤثر التأخير في معالجة القضايا على حقوق الأطراف وسير العدالة.
متابعة فاعلية الاستجابة للطلبات العاجلة
وشدد معالي الوزير على أهمية متابعة رؤساء المحاكم لفاعلية الاستجابة للطلبات العاجلة التي ترد للمحاكم وفق الأطر النظامية، مثل طلبات الإفراج المقدمة من المتهم أو محاميه، وطلبات تمديد توقيف المتهم والحجز التحفظي.
الدور المحوري لرئيس المحكمة
كما ناقش الوزير خلال اللقاء الدور المحوري لرئيس المحكمة في متابعة جودة الأحكام القضائية وسرعة الإجراءات، مع التأكيد على ضرورة تكييف الدعوى والتوصيف القانوني لها لضمان تحقيق العدالة.
احترام حقوق الدفاع
وفي ختام اللقاء، شدد وزير العدل على أهمية احترام حقوق الدفاع، وتمكين المتهم من الاستعانة بمحاميه وإحاطته بالتهم المنسوبة إليه، وتسليمه نسخة من لائحة الدعوى، بالإضافة إلى التزام المحكمة بالتسبيب في أحكامها بشكل واقعي وقانوني والرد على الدفوع الجوهرية وفقًا للأنظمة ذات الصلة.
