إعلان الشركة العقارية السعودية عن تفاصيل رسوم الأراضي البيضاء

أعلنت الشركة العقارية السعودية عن تفاصيل المساحات المملوكة لها في مدينة الرياض والتي تخضع لنظام رسوم الأراضي البيضاء. هذا الإعلان يأتي ضمن التزام الشركة بالشفافية والأنظمة الجديدة التي تهدف إلى تنظيم السوق العقاري في المملكة.

تفاصيل محفظة الشركة العقارية في الرياض

كشفت الشركة أن إجمالي محفظتها العقارية في الرياض يبلغ نحو 10.48 مليون متر مربع. من هذا الإجمالي، فإن المساحة التي تخضع فعلياً للرسوم تبلغ 487.84 ألف متر مربع فقط، وهو ما يمثل 4.65% من محفظتها العقارية.

توزيع الأراضي الخاضعة للرسوم

الأراضي الخاضعة للرسوم لم تُفرض عليها رسوم موحدة، بل تم تصنيفها ضمن شرائح مختلفة بناءً على الأولوية:

• الشريحة الأولى (أولوية قصوى): هذه الشريحة تشمل نحو 141.56 ألف متر مربع، وتُمثل 10% من إجمالي الأراضي الخاضعة للرسوم. أغلب هذه الأراضي مرتبط بمشاريع عقارية قيد التطوير.
• الشريحة الرابعة (أولوية منخفضة): هذه الشريحة تُصنف كأولوية منخفضة بنسبة 2.5%، وتبلغ مساحتها حوالي 346.28 ألف متر مربع.

نظام رسوم الأراضي البيضاء وأهدافه

نظام رسوم الأراضي البيضاء هو مبادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ويهدف إلى تحقيق توازن في سوق العقار. الهدف الأساسي هو تحفيز ملاك الأراضي غير المطورة على استغلالها أو تطويرها بدلاً من تركها دون استخدام، مما يدعم التنمية الحضرية في المملكة.

التزام الشركة بالشفافية والأنظمة

أكدت الشركة العقارية السعودية أن الإعلان عن هذه التفاصيل يعكس التزامها الكامل بالأنظمة والتعليمات المعمول بها. كما أنها تسعى لتطبيق أعلى معايير الشفافية في الإفصاح عن بياناتها.

• معالجة الأثر المالي: أشارت الشركة إلى أن المساحات الخاضعة للرسوم ستتم معالجتها وفقاً للوائح والضوابط المعتمدة، لضمان تحديد الأثر المالي الفعلي على محفظتها العقارية.
• دعم التنمية العمرانية: تلتزم الشركة بالتوجهات التنظيمية التي تدعم التنمية العمرانية والقطاع العقاري في المملكة، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

الأثر المتوقع للنظام على السوق العقاري

من المتوقع أن يساهم نظام رسوم الأراضي البيضاء في دفع عجلة التطوير العقاري في الرياض، واستغلال الأراضي داخل النطاق العمراني بشكل أمثل. هذا النظام يُعد أداة استراتيجية لتنظيم السوق وتعزيز الثقة بين المساهمين والجهات التنظيمية.