الصمعاني: تعزيز حقوق الإنسان من خلال التطورات في القطاع العدلي

أعلن وزير العدل السيد فلان الصمعاني اليوم عن التطورات الهامة التي شهدها القطاع العدلي خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن هذه التطورات ساهمت بشكل كبير في تعزيز حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون في البلاد.

وأكد الصمعاني أن الجهود المبذولة من قبل السلطات العدلية والمؤسسات المعنية قد أثمرت عن نتائج إيجابية، حيث تم تحسين عملية القضاء وتسهيل الوصول إلى العدالة لجميع المواطنين. وأضاف أن تطبيق القانون بكل شفافية وعدالة يعتبر من أهم أولويات الحكومة.

وفي سياق متصل، تم التركيز على تعزيز حقوق الإنسان وضمان حمايتها، من خلال تحسين آليات البحث الجنائي وتوفير الدعم اللازم للضحايا والمتضررين. وتم تعزيز الرقابة والمراقبة على أداء الجهات القضائية لضمان تقديم العدالة بكل دقة ونزاهة.

وفي ختام تصريحاته، أكد الصمعاني على أهمية العمل المشترك بين السلطات والمؤسسات المعنية لضمان حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون في المجتمع. وأشار إلى أن الحكومة ملتزمة بتحقيق العدالة وتوفير بيئة قانونية مناسبة لجميع المواطنين.