صحيفة المرصد: علق العضو المقيّم بالهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، على نسب الرسوم على الأراضي في منطقة الرياض، متوقعاً أن تؤدي الإجراءات الأخيرة إلى انتهاء مشكلة رفع الإيجارات.

وقال الفقيه في مداخلة مع "اقتصاد الشرق" :"الكثير من التفاصيل ستظهر بعد صدور اللوائح لكن المشرع في النسخة الأولية أوضح أن ما يخص رسوم الأراضي يبدأ 2.5% وتنتهي عند 10%".

وأضاف :" ما يحكم هذه النسبة هو الحاجة والعرض والطلب في المنطقة المقصودة، لتزيد على سبيل المثال في مدينة مثل الرياض التي تشهد طلبا مرتفعاً، وفي مدن أخرى يمكن ألا نجد مثل هذا الطلب".

وتابع :"اليوم عندما يزداد العرض ويظل الطلب في حدوده المعقولة، أعتقد سيكون هناك توازن، وأتوقع أن تؤدي الإجراءات الأخيرة لانتهاء مشكلة رفع الإيجارات بشكل جزافي، وكذلك بالنسبة للأراضي التي يطلب ملاكها أسعاراً جزافية أيضاً".