صحيفة المرصد: تعتبر بشكل مبسط هي رسوم إضافية تضاف إلى قيمة السلعة أو المنتج المصدر من أي دولة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتفرض قبل دخولها أسواق أمريكا مما يزيد من قيمة سعر المنتج للمستهلك داخل أمريكا وقد يصبح سعره موازي للمنتج الأمريكي أو أعلى منه سعراً، وبالتالي يتوجه المستهلك إلى شراء المنتج الأمريكي بدلا من المنتج المستورد بسبب فرق السعر . وهكذا هي المعادلة بمعنى حماية المنتجات المصنعة داخل أمريكا من المنتجات المستوردة من الخارج . وهذه الإجراءات تخالف مبادى واتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي تنص على المنافسة الحرة وعدم وضع أي رسوم حمائية أو زيادة في التعريفات الجمركية بين منتجات الدول المصدرة والمستوردة . وأمريكا تعتبر من الدول المؤسسة لنظام التجارة العالمية WTO . وعدد الدول الأعضاء في هذه المنظمة يتجاوز 200 دولة والصين عضو منضم لهذه المنظمة عام 2001 خلال انعقاد مؤتمر الدوحة لمنظمة التجارة العالمية. وهي المنظمة الدولية للتجارة العالمية التي تشرف على اتفاقيات التجارة العالمية ونزاعات حولها ولديها هئية قضائية تفصل في النزاعات بين الدول الأعضاء وتصدر أحكام و تتخذ من جنيف لوزان مقراً دائم لها . وتنعقد لها دورات سنوية وكل أربع سنوات يرشح رئيس لها بشكل دوري ويتم التصويت عليه وانتخابه . الشاهد بأن أمريكا في فرضها رسوم على واردات الصين تعتبر بهذا الاجراء مخالفة لاتفاقيات هذه المنظمة وخرق صريح لها . ويحق للدولة المتضررة وفق بنود وأحكام منظمة التجارة العالمية أن تتعامل بالمثل وتفرض رسوم مضادة ضد الدولة التي بدأت بفرض رسوم جمركية. كما أن المنظمة من خلال قوانينها في تسوية النزاعات التجارية تفضل الحلول الدبلوماسية والوساطة في بداية النزاع وخلال مدد زمنية محدده قبل رفع النزاع إلى هيئة أو محكمة خاصة بقضايا أعضاء منظمة التجارة العالمية. ومن الواضح بأن أمريكا بينها وبين دول العالم بشكل عام والصين بشكل خاص عجز تجاري كبير لذلك تسعى للتوازن في الميزان التجاري بينها وبين هذه الدول عن طريق زيادة في الرسوم الجمركية. والتي بدأت إدارة ترامب في تطبيقها على الدول بنسب متفاوتة . وتعليق تطبيق ضد بعض الدول خلال مدة 90 يوما . من أجل إعطاء وقت للتفاوض . بمعنى أن أمريكا ترغب في التفاوض وحل مشكلة العجز التجاري بينها وبين هذه الدول فيما أبقى رسوم بنسبة 145٪ على الواردات الصينية سارية وكذلك الصين فرضت 125 ٪ على الواردات وهذه الرسوم أصبحت تسمى الحرب التجارية بين أمريكا والصين والتي لازالت قائمة حتى كتابة هذه السطور وبالتالي أثرت بشكل مباشر على الأسواق العالمية والمالية خاصة أنها بين أكبر اقتصادين في العالم. وما نشاهده من تقلبات في الأسواق المالية العالمية هو نتاج هذه الحرب لذلك لايوجد مستفيد أو رابح بين الصين وأمريكا . ولكن في نظري قد يوجد دول أخرى مستفيدة من مثل هذه الحروب التجارية الحروب التجارية . …. ؟ وللحديث بقية ….متعب العريفي . كاتب في الشأن الدولي . ومستشار قانوني دولي .