تصدر مقترح تقليص الإجازات في مصر حديث الرأي العام خلال اليومين الماضيين، وهو المقترح الموضوع على طاولة مجلس النواب بعدما تقدمت به النائبة آمال عبد الحميد.

فكانت النائبة قدمت المقترح الذي آثار جدلًا، للمستشار حنفي الجبالي، وطلبت من خلاله إعادة النظر في الإجازات الرسمية الممنوحة للموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص.

وأشارت إلى أن مصر من أكثر الدول من حيث عدد الإجازات، ما يؤثر بشكل سلبي على اقتصاد الدولة – على حد قولها.

ولفتت إلى أنه في شهر أبريل الماضي منحت الحكومة الموظفين والعاملين بالقطاع العام إجازات رسمية وصلت إلى 12 يومًا، علاوة على الإجازات الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

122 يوما إجازة في السنة

نوهت النائبة في المقترح إلى أن إجمالي عد الإجازات التي يحصل عليها الموظف المصري في السنة تصل إلى 122 يومًا، من بينهم 104 إجازات أسبوعية، و 18 يومًا إجازات رسمية، و ذلك من أصل 365 يومًا في السنة.

وقالت إن مجموع هذه الإجازات يجعل مصر الأولى من بين الدول العربية من حيث عدد الإجازات الرسمية. وأضافت أن هذا الأمر يشكل عائقًا أمام المستثمرين والمصانع والشركات، فضلًا عن أنه يكلف الدولة مليارات الدولارات سنويًا.

 150 مليون دولار خسائر يومية بسبب الإجازات

ذكرت آمال عبد الحمي أنه بسبب الإجازات تخسر مصر نحو 150 مليون دولار يوميًا نتيجة تأخر الإفراج الجمركي في الإجازات، علاوة على خسائر سنوية تصل إلى 2 مليار دولار.

لذا، دعت “عبد الحميد” إلى إعادة النظر في نظام الإجازات دون بالرمزية الدينية والوطنية. مناشدة بالاقتداء بالدول المتقدمة كاليابان وكوريا وألمانيا التي لا تتجاوز فيها الإجازات أسبوعين في العام.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

إتبعنا