أثارت تعديلات قانون الإيجار القديم حالة من الجدل حيث أن إخلاء الوحدة بعد 5 سنوات أبرز ما يقلق المستأجر. وقال المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية، إن هناك اختلاف كبير بين عقد الإيجار وعقد الملكية. فالملكية تمنح صاحبها حق التصرف والتأكد، بينما المستأجر يستفيد من شيء محدد مقابل أجر متفق عليه ولمدة معينة. وللوصول إلى حل لهذه القضية. فإن مشكلة تنفيذ حكم المحكمة الدستورية تمتد إلى أبعاد تتطلب تدخل المشرع لحلها.

قانون الإيجار القديم

وفي بداية الاجتماع، حدثت مشادة بين ضياء الدين داوود، عضو المجلس، وأمين مسعود، أمين سر اللجنة. عندما طلب “داوود” نسخة من مشروع القانون الذي قدمته الحكومة، قائلاً: “يجب أن تكون معنا نسخة من مشروع القانون قبل أن نبدأ النقاش”.

تعديل قانون الإيجار القديم

من جانبه، أوضح أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب. أن هناك نقطتين رئيسيتين بخصوص تعديل القانون. وهما التوازن والعلاج الشامل، ووجه انتقاداً للحكومة بسبب مشروع تعديل القانون الحالي قائلاً: “القانون المقدم لا يتماشى مع النقاشات التي جرت في اللجنة 4+4 التي انعقدت في وزارة العدل في 2024”.

وتساءل إذا كان لدى الحكومة دراسة حول الأثر الاجتماعي والاقتصادي والديموغرافي. وأيضاً دراسة دستورية بشأن تعديل قانون الإيجار القديم. حيث طالب بأن تتضمن المذكرة التوضيحية لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم جميع البنود والأحكام الدستورية.

إخراج المستأجر بعد خمس سنوات

كما تساءل: “هل هناك دراسة مرفقة بهذا التشريع تتناول الأثر الاجتماعي للمادة الخامسة المتعلقة بإخراج المستأجر بعد خمس سنوات، ودراسة للأثر الاقتصادي والديموغرافي للمادة السابعة، وهل هناك أثر دستوري ودراسة لتبعات المادة الثامنة؟”.

تحرير العلاقة الإيجارية

وواصل قوله: “أما بخصوص بقية التعديلات في قانون الإيجار القديم، يمكننا النقاش حولها، لكن المشكلة تكمن في تحرير العلاقة الإيجارية. حتى لو كانت الحكومة قد وعدت بتوفير سكن بديل، كيف يمكن أن نقول لشخص يعيش في الزمالك أو المهندسين بعد خمس سنوات اخرج واذهب لتسكن في الأسمرات؟”.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

إتبعنا