يتساءل الكثيرون عن السر وراء عودة تصدر واقعة طفل البحيرة الذي تم هتك عرضه على يد أحد موظفي المدرسة الخاصة التي يلتحق بها الطفل، على الرغم من مرور أكثر من سنة على حدوث الواقعة.

من جانبه، كشف محامي الطفل المستشار عصام مهنا، عن السبب وراء تصدر الواقعة منصات السوشيال ميديا في هذا الوقت بالتحديد، وقبل ساعات من حكم المحكمة بشأن القضية.

بداية الواقعة

لتوضيح الصورة كاملة وتدارج الأحداث في القضية، قال “مهنا”، في تصريحات إعلامية، إن البداية كانت بتوجه والدة الطفل إلى مكتبه منذ حوالي سنة. ولفت إلى أنه كان سبق للأم التقدم ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة منذ عام بشأن واقعة الاعتداء على ابنها.

تابع المحامي قائلًا: “احتكمت النيابة العامة إلى الطب الشرعي. وعليه مثل الطبيب الشرعي أمام النيابة العامة وأكد حدوث اعتداء جنسي متكرر على الطفل”.

وذكر المحامي أن النيابة العامة طلبت تحريات المباحث التي لم تتوصل إلى شيء. وبناءً عليه تم قيد البلاغ جناية، ولم يتم تقديم المتهم إلى المحاكمة لعدم كفاية الأدلة.

وأضاف أنه تم تداول القضية لمدة عام كامل حتى أصدرت النيابة العامة قرارًا بالحفظ منذ حوالي شهرين فقط.

النائب العام يلغي قرار النيابة

قال محامي الطفل إنه بعد ذلك تظلم ضد قرار النيابة إلى النائب العام الذي قام بإلغاء قرار النيابة وأمر بإجراء مواجهة بين الطفل والمتهم.

وبناءً على قرار النائب العام، أجرت النيابة المواجهة في عدم حضور الأم، وتعرف الطفل على المتهم منذ الوهلة الأولى في المواجهتين الأولى والثانية. ولكنه لم يتعرف عليه في المواجهة الثالثة والرابعة بسبب إحداث تغيرات بمظهر المتهم – على حد تصريحات المحامي.

كما صرح عصام مهنا بأنه بعد عدم تعرف الطفل على المتهم في المواجهتين الثالثة والرابعة، قررت النيابة العامة للمرة الثانية حفظ التحقيقات لعدم كفاية الأدلة.

طعن على قرار النيابة

نوه المحامي إلى أنه استخدم المادة رقم 167 من قانون الجنايات، والتي تقضي بحق المجني عليه بالطعن على قرار النيابة.

وأضاف أنه بعد ذلك أمرت محكمة الجنايات يوم 2 مارس الماضي بإلغاء قرار النيابة وتقديم المتهم للمحاكمة. وأوضح أنه الصلاحيات المخولة لمحكمة الجنايات تسمح لها بالآتي:

– أن تعيد التحقيق في القضية مرة أخرى.

– أن تنتدب طب شرعي مرة أخرى.

– وأن تجري مواجهة بين المجني عليه والمتهم مرة أخرى.

– علاوة على أنه يمكنها استجواب الجاني مرة أخرى.

– وأن تعيد القضية للنيابة العامة، بل وتحل محلها في التحقيقات.

كما صرح “مهنا” بأنه بعد تحويل القضية لمحكمة الجنايات، قامت المحكمة بدورها بدراسة أوراق القضية قبل إصدار قرارها بمحاكمة المتهم.

ولفت محامي الطفل إن إعادة فتح القضية بعد تحويلها لمحكمة الجنايات كان السبب وراء تصدرها منصات السوشيال ميديا في الوقت الحالي، و ذلك قبل صدور حكم المحكمة ضد المتهم غدًا الأربعاء.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط