أيهما أفضل للاستثمار الذهب أم العقار؟

أكدت الدكتورة يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن قرار خفض العائد على شهادات الاستثمار في مصر يمثل إشارة واضحة إلى نهاية دورة الفائدة المرتفعة، ويمهد لمرحلة جديدة من السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تحفيز الاقتصاد الحقيقي وتوجيه المدخرات نحو القطاعات الإنتاجية.

وخلال تصريحاتها لبرنامج “اقتصاد مصر” المذاع على قناة أزهري، أوضحت الحماقي أن خفض الفائدة لا ينبغي النظر إليه كمجرد تقليل للعائد، بل كفرصة استراتيجية لتغيير توجهات الاستثمار، من الاعتماد على الشهادات البنكية التقليدية إلى دعم قطاعات مثل التصنيع، الزراعة، والتصدير، التي تضيف قيمة حقيقية للناتج المحلي وتخلق فرص عمل.

الذهب والعقارات.. بين الادخار والإنتاج

وأضافت الحماقي أن هناك اهتمامًا متزايدًا بين المواطنين بالمقارنة بين الاستثمار في الذهب والعقارات والشهادات البنكية، خصوصًا في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية والحروب التجارية، التي دفعت العديد من الأفراد والبنوك المركزية إلى زيادة الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.

ورغم ذلك، شددت على أن الذهب، ورغم قدرته على حماية المدخرات، لا يسهم فعليًا في تحقيق نمو اقتصادي أو زيادة فرص العمل، مشيرة إلى أن السوق يشهد موجة من الاندفاع غير المحسوب نحو الذهب على حساب الاستثمارات المنتجة.

دعوة للاستثمار الذكي ودعم حكومي مستهدف

ودعت أستاذ الاقتصاد المصريين إلى قراءة المشهد الاقتصادي الحالي بوعي أكبر، معتبرة أن خفض الفائدة يجب أن يكون دافعًا لتوجيه الأموال إلى مشروعات منتجة تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتقليل الاعتماد على الواردات، والحد من البطالة.

كما أكدت على ضرورة وجود سياسات حكومية مساندة لهذا التحول، من خلال تقديم حوافز ضريبية وتمويلية لـ المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إصلاح مناخ الأعمال وتبسيط إجراءات التراخيص والتشغيل، بما يشجع رواد الأعمال والمستثمرين المحليين على دخول السوق بثقة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

إتبعنا