أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما أثير حول تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإلغاء شهادة الحلال من منتجات الألبان المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية.

فنقل المركز عن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قوله إن ما أعلن عنه “مدبولي” من تيسيرات اليوم بهذا الشأن في كلمته بالمنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي، لإنما يستهدف قيام وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات التي يخول لها إصدار شهادات الحلال.

وذكر أن هذا القرار سيساهم في تعزيز المنافسة، ويعطي فرصة أكبر للقطاع الخاص، ويسح بزيادة عدد الشركات التي يمكنها إصدار هذه الشهادات.

ولفت “الحمصاني” إلى أنه سيتم دراسة خفض الرسوم التي كان يتم تحصيلها نظير تقييم مدى مطابقة المنتجات المستوردة التي تتطلب شهادات الحلال، مؤكدًا أن هذا الإجراء سيساهم في تخفيض سعر السلعة النهائي للمواطن.

توضيح الخبراء حول قرار إلغاء شهادة الحلال

من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي محمد أبو عاصي، ما يعنيه قرار إلغاء شهادات الحلال لمنتجات الألبان الأمريكية، والذي فسره البعض بأن الحكومة ستطعم المواطنين “حرام” من خلال استيراد منتجات خارج قائمة الحلال.

فقال “أبو عاصي”، في منشور عبر صفحته على موقع التوصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن علامة حلال، هي علامة جودة، تشير إلى أن المنتج الذي يأكله أو يشربه المواطن مطابق لمعايير الشريعة الإسلامية، “مش داخل فيه حاجة حرام، ولو لحم بيكون مذبوح وفق أحكام الشريعة الإسلامية” – على حد قوله.

وتابع: “بتصدر علامة حلال دي هيئات المواصفات والجودة، في الدول العربية، والإسلامية، وليها سورس، في الدول اللي بتتعامل مع دول عربية، إسلامية، وحابة تدخل منتجاتها الدول العربية والإسلامية.. كتاب أو مواصفة كل منتج مش أقل من 400 صفحة كلها شروط، لكل منتج تتخيله”.

واستطرد: “عندنا في مصر بتصدرها كانت شركات، وجهات من ضمنها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، تتبع وزارة الصناعة، ولأهميتها عملوا وحدة اسمها وحدة حلال.. العلامة دي، لازم تلتزم بيها كل الدول الأوروبية، وأمريكا وأي دولة في العالم، زينا احنا بنلتزم بمواصفاتهم، وإلا منتجنا مش هيعدي من موانيهم ولا مطاراتهم”.

وأردف: “ده حتى بيعملوا المنتجات دي، ويحطوها في أسواقهم للجاليات المسلمة هناك.. احنا هنا بنجيب المنتج هنا مصر، اللي عايز يستورده فلان ولا علان، ونعمل عليه اختبارات في معامل المواصفات والجودة، ومعامل كتير تانية لأن أكتر من جهة بتصدر العلامة دي، لقيناه مطابق يدخل، مخالف، لا شكرًا”.

واسترسل الخبير قائلًا: “العلامة دي موحدة على كل الدول العربية، ومعناه إن مفيش منتج داخل في المنتجات دي مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، مفيش دهن خنزير مثلا، وحاجات من هذا القبيل، أو لبن غير مطابق للمواصفات”.

وأكمل: “بيتولى الرقابة بعد كده، هيئة اسمها الرقابة على الصادرات والواردات.. ورئيس الحكومة، ووزير الصناعة، عارفين إن فيه طابور طويل عريض، واقف ياخد العلامة دي، فبياخد وقت، فقالت نفوض جهات كتير، تصدر العلامة دي، المهم يكون عندها معامل متطورة، مش كده وبس، ده احنا هندي شركات كتير، مطابقة للمواصفات طبعًا، العلامة دي، مش كده وبس، ده كمان، هنقلل رسومها، بتاخد رسوم مقبل تحليل المنتج، واختباره، وإصدار الشهادة”.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط