في كلمة صريحة وقوية خلال لقاء دراسي نظمه الفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، بشراكة مع الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، كشف "محمد أعبود"، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، عن معطيات مثيرة حول ما أسماه بـ"غياب المنافسة الشريفة" و"الاحتكار الممنهج" الذي يخنق قطاع الدواجن ويتسبب في غليان متكرر بأسواق اللحوم البيضاء، التي كانت إلى وقت قريب ملاذاً للمواطن محدود الدخل.

أعبود، الذي تحدث بصفته المهنية كمربٍ من إقليم طنجة، حذر من أن أسواق الدواجن تعرف منذ سنوات تلاعبات خطيرة في العرض وجودته، تُدار من طرف فاعلين كبار يهيمنون على القطاع خارج أي ضوابط رقابية حقيقية، ما أدى إلى إفلاس مئات المربين الصغار والمتوسطين، في ظل تجاهل حكومي وصفه بـ"الصمت المطبق".

وأوضح رئيس الجمعية أن المهنيين تكبدوا خسائر ضخمة تجاوزت 530 مليار سنتيم حتى نهاية غشت 2020، دون أي تدخل يذكر من الوزارة الوصية، رغم مراسلات متعددة وجهت إلى وزير الفلاحة. وأضاف متسائلا: "ما الجدوى من تصنيف قطاع الدواجن ضمن القطاعات الفلاحية إذا كان المربون لا يستفيدون من أي حماية أو دعم؟".

كما نبه "أعبود" إلى فشل العقدة الأولى لمخطط "المغرب الأخضر" سنة 2010 في حماية المهنيين الصغار، خاصة بعد دخول استثمارات ضخمة غير مضبوطة ساهمت في الإخلال بالتوازن بين الإنتاج والطلب، وأدت إلى ارتفاعات صاروخية في الأسعار.

وختم المتحدث كلمته بدعوة مستعجلة للجهات المسؤولة لإعادة النظر في طريقة تدبير القطاع، ووضع حد للاحتكار الذي حوّل لحم الدجاج من منتوج شعبي إلى مادة صعبة المنال بالنسبة لشرائح واسعة من المواطنين.