أمر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أمس الثلاثاء 13 ماي الجاري، بإيداع أستاذ جامعي كان يدرس بمدينة أكادير، السجن المحلي لوداية، وذلك على خلفية تورطه في فضيحة تتعلق بالتلاعب في التسجيل بسلك الماستر ومنح شواهد ودبلومات مقابل مبالغ مالية.

وجاء هذا القرار بعدما أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها المعمقة في الملف، حيث تم تقديم عدد من المشتبه فيهم أمام أنظار الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، الذي قرر بدوره إحالة القضية على أنظار قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال.

القضية التي هزت الأوساط الجامعية والسياسية، لا تقف عند الأستاذ الجامعي وحده، بل طالت متهمين آخرين من ضمنهم موظفون عموميون، حيث توبع بعضهم في حالة سراح مع اتخاذ تدابير احترازية صارمة في حقهم، من بينها سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في وجوههم.

ووفق ما علمته "أخبارنا"، فإن لائحة المتابعين في هذا الملف الشائك تضم أيضا أسماء بارزة من قبيل محامين، إلى جانب أبناء مسؤولين جامعيين ومنتخبين محليين، مما يفتح الباب أمام مزيد من المفاجآت، خاصة وأن الأبحاث مازالت جارية لتحديد باقي المتورطين المحتملين في هذه الشبكة التي حولت الماستر إلى سوق للبيع والشراء.