في تطور جديد ومثير بقضية سعيد الناصيري، خرج المحامي امبارك المسكيني بتصريحات قوية عقب جلسة محاكمته التي انعقدت يوم 16 ماي 2025، واصفاً الجلسة بـ"الرائعة"، ومؤكداً أن معطيات جديدة برزت تعزز موقف موكله وتقلب موازين الملف لصالحه، بعد أن بدأت تظهر خيوط اللعبة ومن يقف وراءها.

المسكيني أوضح أن المحكمة استعرضت كافة الوقائع، مشيراً إلى أن الناصيري دحضها جميعاً بوثائق رسمية، خاصة في ما يتعلق بشهادة أحد الأشخاص الذي تراجع واعترف بأنه أدلى بشهادة زور. كما شكك المحامي في مصداقية أحد الأطراف بالملف، متسائلاً كيف لشخص كان يشتغل ضمن القوات المساعدة ولم يحصل على تقاعده، أن يُعيَّن مديراً للمركب الرياضي بنجلون منذ 2011.

ولم يفوّت المسكيني الفرصة ليفند ادعاءات فاطمة أنين، التي قالت إنها طُردت من العمل سنة 2023، حيث كشف أن المعنية غادرت الفريق فعلياً سنة 2019 بعد ارتكابها خطأ جسيماً كلف خزينة الوداد أزيد من مليار و600 مليون سنتيم، مدلياً بمحضر استماع رسمي يوثق ذلك، ما يُفقد شهادتها حول وقائع 2023 أي مصداقية.

وفي ما يتعلق بواقعة "السيارات الست"، أوضح المحامي أن المركبات بالفعل وُضعت بمركب بنجلون، لكن بطلب من شخص مقرب من الحاج بنبراهيم، نافياً أن تكون السيارات مملوكة للناصيري، عكس ما تم الترويج له. واختتم المسكيني تصريحه بالتأكيد على أن الملف مبني على شهادات خصوم سابقين للناصيري، بينهم برلماني سابق عن حزب الأصالة والمعاصرة يُدعى عبد الواحد شوقي، اتُّهم اليوم بتحريض الشهود مقابل مبالغ مالية