في تطور لافت لقضية "بيع الماسترات" التي تفجرت مؤخرا بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير، حلت صباح اليوم الأربعاء 21 ماي الجاري لجنة وزارية رفيعة تابعة لوزارة التعليم العالي لفتح تحقيق موسع في واحدة من أخطر الفضائح التي تهز قطاع التعليم العالي بالمملكة.

وجاء هذا التحرّك السريع بعد اجتماع طارئ عقده وزير التعليم العالي عبد اللطيف الميداوي أول أمس مع عميد كلية الحقوق بأكادير، واستدعى خلاله رئيس الجامعة، وذلك بهدف الوقوف على حجم التجاوزات ومناقشة التداعيات الخطيرة للقضية.

وأكدت مصادر مطلعة أن التحقيقات لن تقتصر على كلية الحقوق بأكادير فحسب، بل ستمتد لتشمل كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وكلية الحقوق بآيت ملول، وسط حالة من القلق تسود أوساط الأساتذة ومنسقي برامج الماستر، خصوصا بعد الحديث عن علاقات شخصية مشبوهة بين الأستاذ المعتقل في سجن الأوداية ومنسقي مسالك ماستر تحمل أسماء مشابهة لبرنامجه.

اللجنة، بحسب المصادر ذاتها، تسعى لاحتواء الأزمة قبل أن تتسع رقعتها، وقد لا تتردد في تجميد أو توقيف بعض برامج الماستر التي تحوم حولها الشبهات، والتي تحوّلت بحسب تعبير المصادر إلى "أرض خصبة لاستقطاب أصحاب النفوذ والمال"، ما يهدد بقلب موازين التكوين الأكاديمي داخل الجامعة.